يدرس مجلس النواب تعديل قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

وحصل FilGoal.com على صورة ضوئية من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، والذي يشهد 56 تعديلاً في مواده.

ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

أخبار متعلقة:

عودة بند الـ8 سنوات في تعديلات قانون الرياضة الجديد وزارة الرياضة: القانون المصري يجرم المراهنات.. واكتشفنا كارثة تسهيل أحد اللاعبين المشاركة بها بتوجيه من رئيس الوزراء.. تحديد موعد عرض تعديلات قانون الرياضة على البرلمان

وسيشهد القانون اعتماد جهة جديدة وهي (الجهاز الوطني للرياضة) والتي برز دورها في المواد 28، و29، و32، و34، و39، و43، و44، و60، و61، و63، و64، و65، و71، و72، و73، و76، و79.

وحصل الجهاز الوطني للرياضة على اختصاصات من الجهة الإدارية وبعض اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية.

وأضاف القانون الجديد في بند التعريفات الجهاز الوطني للرياضة على النحو التالي:

جهاز متخصص في الشؤون الرياضية والتعامل مع جميع الهيئات الرياضية على سبيل المثال وليس الحصر والمتمثلة في الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والهيئات والأندية الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي - وبناء جيل من الشباب وإنشاء مناهج علمية سليمة وبناء إدارة فنية قوية ومتطورة لخلق رؤية رياضية واضحة.

كما عرفت المادة 32 في تعديل القانون، دور الجهاز: "يعمل الجهاز الوطني للرياضة بالتعاون مع الهيئات الرياضية وتحت إشراف الوزير المختص على تطوير ممارسة الرياضة وتشجيعها وتحسين جودتها في جمهورية مصر العربية، ولها اتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك."

وكانت نفس المادة في القانون القديم تنص على التالي:

"تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير ممارسة الرياضة وتشجيعها وتحسين جودتها في جمهورية مصر العربية، ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك."

كما تم استبدال ذلك النص في المادة 34 الخاصة بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهني إلى الجهة الإدارية المركزية) لتصبح (وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهني إلى الجهاز الوطني للرياضة).

كما نصت المادة 39 على مباشرة الاتحاد الرياضي مهامه بالتعاون مع الجهاز الوطني للرياضة.

ونص تعديل المادة 43 على عدم جواز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص والجهاز الوطني للرياضة، بدلا من موافقة اللجنة الأولمبية، واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:

لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص، وموافقة الجهاز الوطني للرياضة، كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص.

المادة 44:

النص القديم

يضع كل اتحاد رياضي يُنظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية.

النص الجديد:

يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية، واللائحة التنفيذية الصادرة من الوزير المختص ويجب إيداع نسخة لدى الجهاز الوطني للرياضة، والإدارة المركزية، واللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية.

كما تم إضافة تلك المادة في نص المادة 60:

يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الجهاز الوطني للرياضة إنشاء أندية، ويكون لها الحق في المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية وفقا للقواعد المقررة للهيئات المشهرة.

كما تم إضافة شرط موافقة الجهاز الوطني للرياضة في ذيل المادة 61:

يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة الدولة وسلطاتها أن تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحالين للتقاعد بها لبلوغ السن القانونية وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال، وأن تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها واشتراطاتها وفقًا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص (بعد موافقة الجهاز الوطني للرياضة).

وتم إضافة بناء على عرض الجهاز الوطني للرياضة في المادة 65:

يضع الوزير المختص (بناء على عرض الجهاز الوطني للرياضة) جميع القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء وإدارة مراكز اكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيًا بما يمكنهم من أداء رسالتهم.

كما اشترطت المادة 79 عرض السجل الطبي للاعبين المسجلين وتحديثه بشكل دوري على الجهاز الوطني للرياضة.

تلتزم الأندية والهيئات الخاصة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري (وعرضه على الجهاز الوطني للرياضة).

وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.