الاتحاد الأوروبي لم يرد تقليص إنفاق الأندية الأوروبية على شراء اللاعبين ودفع رواتبهم عندما أعلن عن نظام "اللعب المالي النظيف"، الهدف كان حماية تلك الأندية من الإفلاس مستقبلا نتيجة السقوط في الديون وعدم القدرة على تسديدها.

تأقلمت الأندية الأوروبية مع القانون الجديد بل قامت أندية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد بكسر قيمة أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم من أجل دعم صفوفها دون السقوط في فخ العقوبات بنهاية العام المالي.

طالع - سان جيرمان يعلن ضم نيمار ليكون الأغلى في التاريخ

في البداية تعرضت العديد من الأندية الأوروبية للعقوبات أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اللذين عوقبا بتقليص قائمتهما الأوروبية من 25 إلى 21 لاعبا إضافة إلى غرامة قدرها 60 مليون يورو تُدفع في حال عدم تعديل أمورهما المادية في السنوات التالية.

هذا الصيف شهد دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو لكسر عقد اللاعب البرازيلي نيمار مع برشلونة إضافة إلى توقيعه لعقد يعطيه راتبا يصل إلى 60 مليون يورو سنويا على الورق، يحصل اللاعب على راتب صافي قدره 30 مليون يورو بعد خصم الضرائب.

نظريا، هذا خرق واضح للوائح المالية الأوروبية وهو ما أثار ليس فقط غضب الجماهير بل بعض الإداريين أيضا من إدارة باريس سان جيرمان التي تضعهم تحت طائلة العقوبات.

أندريا ترافروس المسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي لمتابعة حالة الأندية والتزامها بقوانين اللعب المالي النظيف قال في وقت سابق لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت:"باريس يتصرف حسب القانون، الفريق يمتلك عائدات مادية ضخمة لذلك يمكنه التحرك بحرية في سوق الانتقالات".

باريس سان جيرمان احتل المركز السادس بنهاية العام الماضي في قائمة أكثر الأندية دخلا في أوروبا، دخلت خزائن الفريق 524 مليون يورو، وبنهاية العام كان الفريق قد حقق 10 مليون يورو مكاسب مالية للعام الثاني على التوالي.

الاتحاد الأوروبي يسمح بخسائر تصل إلى 5 مليون يورو في حال لم يكن لمالك النادي نية للتدخل، ودفع حتى 30 مليون يورو من جيبه، ليصل المبلغ المسموح لباريس سان جيرمان أن يخسره عن مجموع 3 أعوام متتالية بدأت في 2015 وتنتهي بنهاية الموسم القادم 2017-2018 هو 35 مليون يورو إجمالا.

الفريق الباريسي يمكنه بنهاية الموسم المقبل أن يسجل خسائر مادية تصل إلى 55 مليون يورو دون أن يتعرض لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

"يتم حساب الـ20 مليون يورو مكاسب الفريق أخر موسمين مع الـ55 مليون يورو خسائر الموسم المقبل ليكون المجموع 35 مليون يورو خسائر عن الثلاثة أعوام إجمالا، هذا هو الحد الأقصى المسموح به".

إضافة إلى ذلك، الـ222 مليون يورو لن يتم وضعها كمجموع كلي على ميزانية النادي لهذا العام بل سيتم تقسيم هذا المبلغ على سنوات عقد نيمار كاملة في باريس سان جيرمان في مصطلح اقتصادي يدعى "استهلاك الدين"، يتم هذا لتخفيف العبء على ميزانية الأندية السنوية.

إن كان عقد نيمار يمتد لمدة 5 سنوات سيتم إضافة 44 مليون يورو فقط على ميزانية الفريق لكل عام حتى نهاية عقده لذلك فعمليا باريس سان جيرمان لم يدفع سوى 44 مليون فقط هذا الموسم للتعاقد مع نيمار من برشلونة.

النقطة الأخرى التي قد يتم عقاب الفريق الباريسي عليها هي أنه تجاوز مجموع الرواتب التي يدفعها والتي تمثل 70% من عائدات للنادي، العام الماضي كانت نسبة الرواتب التي يتم دفعها تستهلك 54% فقط، لكن مع إضافة الـ60 مليون يورو راتب نيمار السنوي بالضرائب مع عدم رحيل أي لاعب عن الفريق ستصل تلك النسبة إلى 65%.

لذلك هذا الصيف سيتم إضافة 100 مليون يورو فقط على مصروفات الفريق الباريسي الإجمالية وليس الـ282 مليون إجمالي الصفقة وراتب اللاعب في الموسم الأول.

ومن المتوقع أن يحقق الفريق زيادة في مبيعات قمصانه والحضور الجماهير وتوقيع عقود إعلانية جديدة وزيادة في عقود قديمة تزامنا مع وصول اللاعب إلى الفريق مما سيساهم في زيادة الدخل المادي للفريق عن هذا العام.

بالتأكيد لن يكرر الفريق الباريسي الخطأ الذي ارتكبه عندما وقع على عقد إعلاني ضخم قبل عام 2014 مع إحدى الشركات التابعة لملاكه من أجل تغطية خسائره المادية ليتدخل الاتحاد الأوروبي ويجبر الشريك الإعلاني على تقليل المدفوع ويوقع العقوبة السابق ذكرها على النادي.

لا حاجة لذلك الآن، الشركات الإعلانية ستركض خلف الفريق من أجل الاستفادة من شهرة نيمار حول العالم.

إضافة إلى ذلك مازال سوق الانتقالات الصيفية لم ينته بعد، بيع لاعبين أو ثلاثة من قائمة الفريق الباريسي قد يعوض الـ100 مليون يورو التي أضيفت على مدفوعات الفريق هذا الصيف، سواء بأموال بيعهم أو التخلص من رواتبهم المرتفعة.

الفريق الباريسي مازال بعيدا حتى الآن عن عقوبات الاتحاد الأوروبي المالية وصفقة نيمار ستكون مكاسبها تاريخية على كافة الأصعدة الفنية والاقتصادية والجماهيرية للنادي.