وبحسب بيان صادر عن محكمة العدالة في الولاية، عللت القاضية روسيلي نالين قرارها الصادر الأربعاء بأن المناقصة "تبدو خاوية" لعدم احتوائها على الدراسات التي قامت بها حكومة ريو، الأمر الذي يوحي "بعدم شفافية".
وأشارت نالين إلى أن الاستمرار في المناقصة "قد يتسبب في أضرار من الصعب أو المستحيل معالجتها".
وكانت وزارة الداخلية قد اعتبرت في بلاغ رسمي أن المناقصة "موجهة" كي تفوز بها شركة (آي إم إكس)، التي يملكها الملياردير إيك باتيستا، المسئول عن إعداد دراسة الجدوى للمناقصة، الأمر الذي سمح له بالاطلاع على معلومات خاصة.
كما انتقد القضاء احتواء مشروع المناقصة على هدم مضمار لألعاب القوى ومجمع لألعاب الماء، داخل مجمع ماراكانا الرياضي.
وبحسب النيابة فإن هدمهما لا يعد ضروريا لتنظيم مونديال 2014 ودورة الألعاب الأوليمبية 2016.
وأعلنت حكومة ريو دي جانيرو، التي كانت تخطط لأن تعلن يوم الخميس في قصر جوانابارا اسم الشركة الفائزة بالمناقصة، في بيان قصير أنها ستستأنف ضد القرار.
وستتولى الشركة الفائزة بالمناقصة إدارة ملعب ماراكانا ومجمع (ماراكازينيو) الرياضي لمدة 35 عاما، فضلا عن هدم مضمار ألعاب القوى ومجمع ألعاب الماء والمدرسة التي يضمها المجمع.
ويتضمن المشروع بناء مراكز تدريب ومتحفين للكرة وللأوليمبياد فضلا عن ساحة انتظار شاسعة على تلك المساحات.