الزمالك يوجه الشكر للإمارات على العفو عن ثلاثي الفريق

وجه نادي الزمالك الشكر إلى دولة الإمارات بسبب العفو عن ثلاثي الزمالك المحتجز.

وقرر رئيس دولة الإمارات العفو عن عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد ثلاث بالزمالك المحتجز على هامش أحداث مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء بيان الزمالك بالكامل كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنه تلقى بكل التقدير والإجلال الأمر السامي بالعفو عن أعضاء بعثة النادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتقدم المجلس باسم الملايين من جموع الشعب المصري بصفة عامة وجماهير النادي بصفة خاصة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و شعباً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، على تلك المبادرة الكريمة والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائد الجمهورية الجديدة، والشكر موصول ومستحق إلى وزيري الشباب والرياضة و كل القيادات السياسية والأمنية في البلدين الشقيقين و معالي سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي بذلت جهوداً كريمة مشكورة في هذا المقام.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن تلك المبادرة تقدم رسالة للشباب في البلدين ودافعاً نحو إعلاء قيم التسامح والروح الرياضية والمزيد من العمل المشترك.

ومن المنتظر عودة الثلاثي خلال الساعات المقبلة إلى مصر.

كان القضاء الإماراتي قرر الحكم على ثلاثي الزمالك نبيل عماد، ومصطفى شلبي، وعبد الواحد السيد بالحبس لمدة شهر.

كما تم توقيع غرامة قدرها 600 ألف درهم، بواقع 200 ألف درهم على كل فرد من الثلاثي.

وقالت دائرة القضاء بأبوظبي عبر حسابها على منصة "إكس":

"قضت محكمة أبوظبي الجزائية، بحبس ثلاثة متهمين في واقعة الاعتداء بمباراة نادي الزمالك، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم، لإدانتهم بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير فعاليات مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدزالتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري"

"وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة، أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة قبل المتهمين وذلك أخذا بما جاء في أقوال المجني عليهم بتحقيقات النيابة العامة، والتي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة، وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابطالتنظيمية، والتعدي على سلامة موظفين عموميين مكلفين بتأمين الفعالية الرياضية".