كتب : أحمد الخولي
شدد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام السابق رفضه التام لاستقدام حكام أجانب لمباريات الدوري وكأس مصر.
وأكد في خطابه المُرسل للصحفيين أن الحكام المصرين أثبتوا كفاءة كبيرة في إدارة المباريات التي تم إسنادها لهم.
وأوضح أن اتحاد الكرة على عكس قرار لجنة الحكام هو من قام باستقدام حكام أجانب للدوري ملمحا لوجود ضغط متزايد من الأندية والرابطة للتدخل في صلاحيات لجنة الحكام.
كما أكد بيريرا أن لجنة الحكام مستقلة بذاتها ولا يجوز لأي ناد أو رابطة أو هيئة تابعة لاتحاد الكرة التدخل في عملية تعيين الحكام.
وأضاف "إن استمرار هذا الوضع المخالف للوائح يعرض اتحاد الكرة لعقوبات رياضية قد تصل للإيقاف عن المشاركة في المسابقات الدولية وهو ما يضر بصورة الكرة المصرية عالميا".
وأوضح بيريرا أن تكلفة استقدام الحكام الأجانب بلغت 40 لـ50 ألف دولار للخمس مباريات التي أداروها ما يصل تكلفته لـ9 مليون و500 ألف جنيه.
وأشاد بيريرا بالحكام المصريين الذين تواجدوا في مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
وجاء الخطاب كاملا كالتالي:
موقف رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن دعوة الحكام الأجانب لإدارة المباريات المحلية
يهدف هذا البيان، إلى توضيح موقف و توابع دعوة الحكام الأجانب لإددارة المباريات المحلية، وذلك إيمانًا منا بأهمية الشفافية
وحق الجماهير في معرفة التفاصيل.
أولا: الوقائع
منذ تولي منصب رئيس لجنة الحكام في مارس ،2023 طلبت بعض الأندية حكاما أجانب لمبارايات ذات أهمية خاصة، وهي نهائي كأس مصر وكأس السوبر.
باستثناء نهائي كأس مصر الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، رفض الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام جميع طلبات الأندية لاستقدام حكام أجانب.
وقد أثبت الحكام المصريون الذين تم تكليفهم بإدارة تلك المباريات كفاءة عالية، حيث نال أدائهم إشادة جميع الأندية والجماهير.
تلقت لجنة الحكام الرئيسية في الآونة الأخيرة طلبات من بعض الأندية لتعيين حكام أجانب.
ورفضت لجنة الحكام هذه الطلبات، التزاما منها باللوائح الدولية ومعايير اختيار الحكام وخطة التطوير الموضوعة.
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، على عكس قرار لجنة الحكام المتخذ، بتوجيه دعوة إلى اتحادات أخرى إلرسال حكاميها، مما أدى إلى تواجد أطقم تحكيم اجنبي .
ومن الواضح أن هناك ضغطا متزايدًا من قبل الأندية والرابطة للتدخل في صالحيات لجنة الحكام، لاسيما فيما يتعلق بعملية تعيين الحكام.
ثانيا الشق القانوني/الإداري:
تلتزم جميع الاتحاد بتنفيذ اللوائح الصادرة عن الفيفا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحكيم، والتي يتم توضيحها في "لائحة تنظيم التحكيم في الاتحادات الأعضاء للفيفا" (الفيفا، 17 سبتمبر 2020).
تنص المادة الثانية من الأحكام العامة في لائخة الفيفا على أن لجنة الحكام تابعة بشكل حصري للاتحاد الذي تعمل ضمنه، ولا يجوز لأي جهة أخرى، كالأندية أو الرابطة، التدخل في عملها وتؤكد المادة 12 من اللائحة، والتي تتناول تعيين الحكام، على أن "تعيين الحكام يُشكل جزءا أساسيًا من عملية تطوير التحكيم،ويجب أن تتم إدارته من قبل لجنة الحكام وإدارة التحكيم في الاتحاد المعني. ولا يجوز لأي نادٍ أو رابطة او أي هيئة أخرى تابعة للاتحاد التدخل في عملية تعيين الحكام".
المخاطر
إن استمرار هذا الوضع المخالف للوائح الدولية يعرض الاتحاد المصري لكرة القدم لعقوبات رياضية قد تصل إلى الإيقاف عن المشاركة في المسابقات الدولية، وهو ما قد يضر بصورة الكرة المصرية عالميا.
ثالثا الشق المالي:
تكلف كل مباراة يديرها حكام أجانب ما بين 40 و 50 ألف دولار أمريكي .بعبارة أخرى، بلغت تكلفة المباريات الخمس التي أديرت بطاقم تحكيم أجانبي 200 ألف دولار أمريكي .هذا يعادل تقريبًا تكلفة 9,5 مليون جنيه مصري.
هذا المبلغ هو تكلفة حوالي 300 مباراة في دوري النيل!
رابعا: الشق الفني/ التحكيمي
خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، تم اختيار سبعة حكام مصريين، من بينهم حكام الساحة والمساعدين وحكام الفيديو المساعد، إلدارة مجموعه 37 مباراة، بما في ذلك مباراة الافتتاح وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.
وقد حظي أداءهم بإشادة من جميع الهيئات الدولية ويعدّ أمين عمر أحد أبرز الحكام الأفارقة المشاركين في مشروع الاحتراف التابع للكاف كما تم اختيار كل من أمين عمر ومحمد معروف ضمن القائمة الأولية لكأس العالم المقبلة عام 2026 وعليه، فإن جودة التحكيم المصري مثبتة دوليًا وتستحق ثقة الكاف والفيفا.
لذلك، فإن إبعاد الحكام المحليين عن أهم المباريات المحلية، بالإضافة إلى الشعور الطبيعي بالحزن والإحباط، سيؤثر على الصورة الرياضية لمصر على المستوى الدولي، بعواقب لا يمكن توقعها حاليا، ولكن يخشى حدوثها.
ختاما من وجهة نظر لجنة الحكام الرئيسية:
يتضح أن هذا القرار أدى إلى تدخل واضح من جهات خارجية في عمل لجنة الحكام المستقلة، مما أثر على صورتها من حيث سلطتها أمام الحكام، وكفاءتها في مهمة التعيين المحددة، وهيبة أعضائها وكرامتهم المهنية.
إذا تكرر هذا الموقف في المستقبل، فإنه يستدعي تدخلا عاجلا من مجلس الإدارة، مع ضرورة الاحتفاظ بهذا التوضيح كمرجع أساسي في اتخاذ القرارات المستقبلية.