تحدث أحمد فهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي عن كواليس أزمة قرار النادي بإبعاده عن مهام منصبه.

الإسماعيلي

الدوري المصري

وقال فهيم في تصريحاته لقناة صدى البلد: "تقدمت بشكوى للجهة الإدارية ضد رئيس النادي نصر أبو الحسن بسبب المخالفات المالية، وذلك بعد أن حاولت تدارك الأمور عدة مرات".

وأضاف "تم توجيه اللوم لي تارة بسبب الظهور الإعلامي وتارة بسبب اعتراضي على تعديل عقود ممتدة بالفعل للاعبين مثل إياد العسقلاني قبل بيعه، بينما لدينا ملفات أولى. كذلك لدينا عقد لعمر الساعي لـ 5 سنوات فلماذا نعدله الآن"؟

أخبار متعلقة:

مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على إصدار عملة تذكارية بمناسبة مئوية الإسماعيلي المحكمة الرياضية تؤيد تغريم الإسماعيلي في قضية جان موريل مدرب الإسماعيلي: نريد من حكام تقنية الفيديو أن "تأخد بالها مننا" في وداع جمهور الأبيض لـ رفعت.. الزمالك ينتصر على الإسماعيلي بثنائية تاريخية لـ السعيد

وتابع "أتحدى أن يكون هناك عضو مجلس إدارة وليس رئيسا للنادي أنفق ما أنفقته من مالي الخاص لأجل النادي. كانت المسألة بالنسبة لي إني أعرف أين أدفع أموالي وكيف تعود لي، وكيف سأفيد النادي دون أن أتعرض لخسائر".

وأوضح "حين أساهم بالأموال لا أتدخل في شيء لأني لا يحق لي التوقيع بصفتي عضو للمجلس، ولا أدفع الأموال مباشرة للاعبين، بل أوردها للنادي مباشرة كقرض وهو من يتصرف فيها".

وأضاف "كل ما يحدث أني أكون على دراية باحتياجات النادي وبالتالي أقدم هذا الدعم لحل مشكلة بعينها".

وتابع "حين تنظر لقضية مثل مسألة اللاعب كارميلو ألجاراناز، كيف بدأ الأمر؟ كان يمكن إنهاء تلك القضية بـ 20 ألف دولار أو أقل، ولكن تم ترك الأمور حتى صرنا مضطرين لمنح اللاعب قيمة عقده كاملة".

وحصل البوليفي ألجاراناز على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بأحقيته فى الحصول على مبلغ قدره 444 ألف دولار بما يشمل فوائد التأخير.

وأوضح "هل تمت محاسبة المسؤول عن ذلك (رئيس النادي السابق يحيى الكومي)؟ يُسأل في ذلك وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي. الكومي تقدم باستقالته للوزارة، ثم أتت لجنة من مديرية الشباب والرياضة وقضت قرابة 20 يوما وخرجت بتقرير فيه مخالفات وتم فحصها، ولكن تم تعطيل هذا الأمر ولم تتم إحالة التقارير إلى النيابة كما يجب".

وأكمل "الوزارة لا تريد المواجهة، وكذلك النادي، وإذا تحدثنا للعقل: إذا تمت إحالة الكومي إلى النيابة، سيتم إحالتنا نحن أيضا في اليوم التالي".

وأوضح مجددا "هناك مخالفات مالية في المجلس الحالي وبالأدلة، مثل التعاقد بشكل منفرد من رئيس النادي مع المحامي السويسري لقضية جان موريل دون موافقة مجلس الإدارة. المحامي حصل على 30 ألف يورو لكل قضية تولاها، بينما كانت وجهة نظري هي التفاوض مع الطرف الآخر نظرا لسرعة الحكم في القضايا مؤخرا".

وواصل "هناك أيضا حكم نخشى صدوره في قضية محمد بن خماسة يساوي قرابة مليون و900 ألف دولار، وهناك أيضا قضية فراس شواط تساوي قرابة مليون دولار. وبالتالي كنت أرى ونظرا لصعوبة موقفنا الذي درسناه بالفعل ويؤكد خسارتنا للقضايا، أن نوفر أموال المحاماة بينما يساعدنا المحامي نصر عزام بدون مقابل".

وتابع "في الشكوى أوضحت أن رئيس النادي عين أصدقاءه والمقربين منه في النادي برواتب تساوي أضعاف رواتب موظفين بالنادي منذ سنوات. أتى بمدير مركز إعلامي ومنحه راتب قيمته 12 ألف جنيها، رغم أن لدينا مدير للمركز الإعلامي و13 موظفا فيه بالفعل".

وأكمل "النادي الآن يدفع ما يفوق مليون جنيه شهريا كرواتب للموظفين. نادينا رياضي وليس اجتماعي حتى الآن، فما حاجتي لما يفوق 200 موظف؟ حين يصل بعض الموظفين لسن التقاعد، يستمر المرضي عنه ويبقى راتبه كما هو".

وواصل "كنا نلعب مباراة في كأس الرابطة، ولم يعُد ياو أنور معنا. أحدهم أخذه بسيارة وذهب ووقع في البنك الأهلي. عرفت ذلك وأبلغت به مجلس الإدارة، وبالفعل في اليوم التالي أرسل أنور إخطارا بالرحيل وبرغبته في الانتقال للبنك الأهلي تحديدا".

وأضاف "كنت أحاول إقناع مجلس الإدارة بالموافقة على عرض الإعارة القادم من الاتحاد الليبي لمدة 6 أشهر مقابل 300 ألف دولار، أي ما يعادل 25 مليون جنيه في ذلك الوقت، ولكن تم بيعه في النهاية للبنك الأهلي نهائيا بنفس المبلغ".

وأوضح "اتصلت بأشرف نصار رئيس البنك الأهلي ورجوته أن ينسحب من هذه الصفقة لأني لست قادرا على إصلاح الأمر عندي. لقد ظن في البداية أني أحاول زيادة ثمن الصفقة، ولكني شرحت له الموقف وسألته: ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ فقال: الأمر ليس بحاجة لتفكير ويجب أن تقبلوا عرض الإعارة".

وأكمل "بالفعل وعدني نصار بالانسحاب من الصفقة، ولكن نفس الشخص الذي يعرفه الجميع -من خارج مجلس الإدارة- اتصل بالوكيل وأبلغه: سأحسم الأمور يوم السبت. وبالفعل وافق مجلس الإدارة على بيعه للبنك الأهلي".

واختتم "هذا الشخص يدير أمور النادي في الخفاء، ولا يمكنني ذكر اسمه لأني لا أملك دليلا ماديا ولا توجد ورقة تربطه بالنادي. كنا 5 من الأعضاء ضد صفقة أنور أمام 3 موافقين وهذا الشخص كان حاضرا للاجتماع. أمين الصندوق تقدم باستقالته اعتراضا، وبعد أن غادرت وأنا واثق من عدم تمرير الأمر، فوجئت بتوقيع الأعضاء الرافضين سابقا بالموافقة على الصفقة".