قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه ثلاثة أشهر في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتم تأجيل القضية إلى يوم 9 نوفمبر المقبل لإلزامية حضور مرتضى منصور بشخصه في الاستئناف.

وكشفت صحيفة المصري اليوم عبر موقعها أن غياب مرتضى منصور عن المحاكمة يأتي بسبب تقديم دفاعه ما يفيد بمرضه بفيروس كورونا.

أخبار متعلقة:

المصري اليوم: حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ.. تعرف على 3 أسباب أحمد مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس إدارة الزمالك كرة يد - رد ناري من أحمد مرتضى على تصريحات هتلر: سافرت بأموال الزمالك وستعاقب أحمد مرتضى: يجب أن نتخذ الأهلي قدوة.. ما يحدث سبب عدم قدرتنا على المنافسة

وكانت المحكمة الاقتصادية في مايو الماضي قد قضت بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، 3 أشهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في قضية جديدة تحمل رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

وجاء نص الحكم وقتها كالآتي:

حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 3 شهور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتضمن الحكم تغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت، و10 آلاف جنيه كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين التقدم باستئناف على الحكم.

وكانت النيابة العامة أحالت مرتضى للمحاكمة لمعاقبته وفقا لـ6 مواد بقانون العقوبات ومادة بقانون تنظيم الاتصالات، بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي محمود الخطيب.

ووجهت النيابة لمرتضى منصور أنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم العجوزة قذف علناً المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، وذلك بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً.

وتابعت النيابة أن ذلك كان خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للجميع الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

كما أسندت النيابة لرئيس نادي الزمالك السابق بأنه سب علناً المجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، عبر مداخلة تليفونية للبرنامج، والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهمام السابق.

وفي الاتهام الثالث، وجهت النيابة لمنصور أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.