كتب : أحمد الخولي
أوضح عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف (التظلمات) موعد انعقاد جلسة اللجنة لمناقشة ملف قضية محمود عبد المنعم "كهربا".
وقررت اللجنة في مايو الماضي وقف نظر التظلمات المقدمة من الأهلي وكهربا والزمالك ورئيسه بشأن عقوبات لجنة الانضباط حتى 14 مايو لحين فصل القضاء الإداري في الدعوى بالطعن على تعيين لجنة الانضباط.
وقال الشوربجي لـ FilGoal.com: "يعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل للجنة التظلمات لمناقشة ملف قضية محمود "كهربا" في ضوء الإجراءات القانونية التي من المفترض اتخاذها".
وأضاف "ننتظر أولا موقف القضية النهائي التى رفعها الأهلي ببطلان قرارات لجنة الانضباط وعدم قانونية قرار تعيينها حيث لا يمكن اتخاذ قرار إلا عقب انتهاء هذه الدعوى".
وأكمل "بعدها سندرس القضية ونستوفي كل ما يخصها ثم نصدر قرارا حاسما".
وأتم موضحا "القرار لا يمكن الحديث عنه الأن وفي حال افتراض وجود إيقاف، فسيكون لعدد مباريات محدد وليس مدة زمنية وسينطبق ذلك على جميع المسابقات ولن يكون مختص بمسابقة واحدة".
وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم قررت توقيع عقوبة على كهربا إيقاف لمدة 12 مباراة وتغريم اللاعب مليون جنيه، وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه وتحذيره من تكرار الجمهور للسباب الجماعي.
كما قررت توقيع عقوبة على مرتضى منصور بالمنع من حضور المباريات وممارسة أي نشاط رياضي لمدة شهرين وتغريمه 300 ألف جنيه.
ماذا حدث؟
تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا بسبب احتفاله مع جمهور الأهلي بعد هدفه في شباك الأبيض خلال مباراة الفريقين في الدوري شهر يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.
وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لـ 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.
استأنف الأهلي ضد القرار، ليتم وقف تنفيذه مؤقتا لحين البت في الاستئناف.
وكان الأهلي قد تقدم بدعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري ضد وزير الرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما بسبب الامتناع عن إصدار قرار بإبطال تعيين لجنة الانضباط.
وقررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد في جلستها تأجيل دعوى النادي الأهلي ببطلان لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم إلى 28 مايو الجاري.
قبل أن يتقدم الأهلي بتنازل رسمي في جلسة يوم 28 مايو لتحجز محكمة القضاء الإداري الدعوى إلى جلسة يوم 25 يونيو المقبل.
وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي في وقت سابق تنازله عن الدعوى المقدمة والتنازل عن الخصومة في تشكيل لجنة الانضباط، في محكمة القضاء الإداري.