أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تفائله بحضور أكثر من 20 ألف مشجع من جماهير الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

الزمالك

الأهلي

وكان الأهلي قد تلقى موافقة أمنية بحضور 20 ألف مشجع فقط في نهائي دوري الأبطال، وطالب الأهلي زيادة عدد الجماهير.

كما تحدث وزير الرياضة عن موقف نادي الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور من رئاسة النادي.

أخبار متعلقة:

الأهلي يعلن جاهزية الشناوي لمباراتي نهائي أبطال إفريقيا كرة سلة - الجندي: نستعد لكأس العالم.. وسراج: إنجاز يعكس سير الأهلي على الطريق الصحيح كرة سلة - إيهاب أمين: البطولة هديتنا لجماهير الأهلي.. وعزب: تعرضنا لضغوط كبيرة كرة سلة - بعد تتويج الأهلي.. أوموت يفوز بجائزة MVP في الدوري الإفريقي

وقال أشرف صبحي عبر قناة إم بي سي مصر: "كلنا خلف النادي الأهلي الذي يمثل مصر في نهائي دوري أبطال إفريقيا، هناك جهد كبير جدا وتواصل مع وزير الداخلية وأيضا رئيس الوزراء من أجل الحضور الجماهيري".

وشدد وزير الرياضة "النادي الأهلي أيضا عليه دور لتوعية الجماهير واتفقنا معهم على ذلك لأننا نريد أن نسير خلف نظام".

وأوضح "نحن داعمون لأمر الحضور الجماهيري، والأمور تسير بشكل جيد".

وكشف أشرف صبحي "بالتأكيد سيزيد عدد الحضور الجماهيري في نهائي إفريقيا عن 20 ألف، وتحدثت مع النادي الأهلي للقيام بدورهم ونحن أيضا كوزارة الرياضة".

وبسؤاله عن موقف نادي الزمالك بعد حكم عزل مرتضى منصور قال: "كجهة حكومية لا يمكننا سوى تنفيذ القانون، بعد تنفيذ الحكم كان يجب رحيل رئيس النادي واستمرار مجلس الإدارة".

وتابع "الزمالك أرسل لنا رحيل رئيس الزمالك تنفيذا للقانون، وبداية من شهر يوليو تبدأ الجمعيات العمومية".

وكشف أشرف صبحي "مجلس الإدارة هو المسؤول عن نادي الزمالك في الوقت الحالي، والجزء القانوني هو رحيل رئيس النادي وهو ما حدث".

وأضاف "تم تطبيق القانون بشأن رحيل رئيس الزمالك، ولكل حدث حديث في الخطوات المقبلة".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "حتى تاريخه، قضية مرتضى منصور مقيدة للحريات وليست مخلة بالشرف، وبالتالي ما لم يظهر شيء آخر سيكون له الحق في ترشيح نفسه".

ماذا حدث

اتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت.

‏وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏

ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏ الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام 70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من من لائحه النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏

كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏