رسميا - شكوى جامبيا لن تؤدي لإقصاء الجزائر من أمم إفريقيا

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية قرارها بشأن إمكانية استبعاد منتخب الجزائر من كأس الأمم الإفريقية لصالح منتخب جامبيا، وجاء الحكم في صالح محاربو الصحراء.

فقد رفضت المحكمة الرياضية الدولية طلب منتخب جامبيا باستبعاد الجزائر والمشاركة بدلا منها في بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق الجمعة في مصر.

بداية القصة

فقد فاجأ توم سانتيفيه المدير الفني لمنتخب جامبيا الجميع عقب مباراة فريقه الودية أمام المغرب الأسبوع الماضي، بانتظار قرار مشاركتهم في أمم إفريقيا بدلا من الجزائر.

وقال سانتيفيه لوسائل الإعلام: "المشاركة في كأس أمم إفريقيا مازالت مطروحة لنا، ننتظر يوم الجمعة قبول دعوتنا للمشاركة بدلا من الجزائر"، فالمنتخب الجزائري تأهل كأول المجموعة الرابعة في التصفيات بـ11 نقطة بينما بنين تأهلت من المركز الثاني بـ 10 نقاط وجاء منتخب جامبيا ثالثا بست نقاط.

وتقدم منتخب جامبيا بشكوى لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) لإلغاء نتائج توجو في المجموعة بسبب مشاركة اللاعب جيمس أولوفادي جون جواز سفر كونه نيجيري في الأساس وجاء ذلك بعد تجاهل الاتحاد الإفريقي (كاف) الشكوى وفقا لتصريحات مدرب جامبيا.

في تلك الحالة يصبح لدى الجزائر 5 نقاط فقط بسبب الفوز على توجو ذهابا وإيابا ويتساوى المنتخب الجامبي مع الأخضر لحصده نقطة واحدة أمام توجو، لكن يتفوق منتخب جامبيا بفارق الأهداف ويتأهل مع بنين.

وأصدرت محكمة التحكيم الدولية يوم الخميس بيانا جاء نصه كالتالي:-

لوزان في 20 يونيو 2019

رفضت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الاستئناف المقدم من اتحاد جامبيا لكرة القدم (GFF) ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد التوجولي فيما يتعلق بالاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد العالمي لكرة القدم والذي تعارض فيه أهلية اللاعب التوغجولي للمشاركة في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 التي لعبت في أكتوبر 2018.

تم رفض احتجاج الاتحاد الجامبي لأول مرة من قبل المجلس التأديبي للكاف في يناير 2019.

أكد مجلس الاستئناف هذا القرار في فبراير 2019. ثم قدم الاتحاد الجامبي استئنافًا في نحكمة التحكيم الدولية ضد قرار مجلس استئناف الكافبالسعي إلى إلغاء القرارين السابقين.

بدأت المحكمة الدولية إجراءات التحكيم وعقدت جلسة استماع من مقرها في لوزان بسويسرا في 14 يونيو 2019 مع المشاركين إما حاضرًا جسديًا أو المشاركة عن طريق الفيديو.

يبقى قرار المحكم كما هو عليه.