أصدر هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك بيانا للرد على الاتهامات الموجهة له على خلفية استخدام حساباته البنكية الشخصية لإيداع أموال نادي الزمالك.

الزمالك

ورد زادة خلال البيان على الاتهامات الخاصة باستخدام حسابات بنكية شخصية لإيداع أموال نادي الزمالك وتحويل العملة بطرق غير شرعية.

وقال زادة إنه خاطر باستخدام حساباته الشخصية بسبب الحجز الواقع حتى الآن على خزائن وحسابات نادي الزمالك في البنوك، ثم قام بتسليم كافة الأموال التي تم تحويلها للنادي الأبيض.

أخبار متعلقة:

جروس يتحدث باللغة العربية في المران: الدوري لـ الزمالك سجل جيد للمصريين مع حكم مباراة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية.. وخسارة لقب الكاف يعلن ملعب الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية.. وحكمي مباراتي الذهاب والإياب تركي آل الشيخ: الأهلي سيكون بطلا للدوري.. وتلك أسباب عدم تتويج الزمالك

وأشار إلى أنه دفع 29 ألف دولار أمريكي لحساب مكتب النائب العام، بعدما تم إلزامه بدفعهم لكن لم تنته القضية.

وجاء البيان على النحو التالي:

بعد أن تحملت على عاتقي كافة التحويلات المالية الخاصة بنادي الزمالك بسبب الحجز الواقع حتى الأن على خزائنه وحساباته من رئيسه السابق ، وسلمت كافة الأموال التي تم تحويلها لنادي الزمالك وهو شئ مُثبَتْ بالأوراق والمستندات وتمت تبرئة ذمتي المالية من قِبَل النادي في وثيقة رسمية موقعة من قِبَل المستشار/ أحمد جلال إبراهيم وهو ما يثبت برائة ذمتي المالية

خاطرت بكل شئ من أجل ألا تقف مصالح وأشغال نادي الزمالك .. ولكن تلك المهزلة لا تزال مستمرة

فا بعد إنتهاء التحقيقات تم إلزامي بدفع مبلغ مادي قدره " ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة تسعة وتسعون دولار أمريكي فقط لا غير " لحساب مكتب النائب العام وهو ما تراه نيابة الأموال العامة العليا سبباً للتحقيق معي رغم تسديد كافة الأموال لخزينة نادي الزمالك ..

ولكن بحسن نية تم تسديد ذلك المبلغ وقد تم أيداعه بحساب مكتب النائب العام بعد ٤٨ ساعة من إلزامي بدفع المبلغ .. ولا تزال تلك المهزلة مستمرة ..

أما ما يخص التهرب الضريبي و الإتجار بالعملة و .... فلست معنياً بكل تلك الأمور على الإطلاق ، بدليل أنه بعد إنتهاء التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة المحترمة والتي لخصت القضية في ٢٨ صفحة لم يأتِ ذكر اسمي ولم تتهمني أي جهة من الجهات المعنية بالأمر في أي من تلك الأمور على الإطلاق.

وهذا رداً على من يروجون لتلك الأمور ،، فالشئ الوحيد الذي ذُكِر اسمي فيه هو ما يسمى ب "الإختلاس" الذي أنا برئ منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب ،، ولكن إحتراماً لقرار ورؤية النيابة العامة قمت بسداد المبلغ الذي ألزمت بسداده والمذكور سابقاً ..

ولقد قدمت كل تلك الأوراق والمستندات إلى اللجنة الوزارية المحترمة، وانتظرت حقي في صدور السند التنفيذي للسداد والتصالح والذي بدوره يلزم النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية وهو ما لم يحدث للأسف .. ولا أعلم ..إلى متى ؟ وماهي الأسباب؟

في النهاية أحب أن أشكر كل من ساندني ووقف بجواري خلال الفترة الماضية .. وأسأل الله أن يظهر الحق في القريب العاجل بإذن الله