أصدر أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري بيانا رسميا أعلن من خلاله عن 7 ملاحظات بحاجة لإعادة التقسيم والترتيب والتبويب داخل قانون الرياضة الحالي، وأرسلها إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتقديم مقترح تعديل القانون.

ونظمت لجنة الشباب والرياضة 12 جلسة استماع خلال الفترة الماضية من أجل تعديل قانون الرياضة، وشارك في الجلسات أكثر من 95% من جميع فئات المجتمع المهتم بالرياضة.

وجاء نص البيان كالتالي:

أخبار متعلقة:

عمومية اتحاد الكرة – مشادة جديدة واعتماد الميزانية.. ولجنة لمقابلة وزير الشباب والرياضة وكيل لجنة الشباب والرياضة: نعرف خطر إيقاف تجميد النشاط.. ولكننا نراهن على وطنية الأولمبية وكيل لجنة الشباب بمجلس الشعب: ما قاله عامر حسين غير صحيح

"وافق علي عبد العال رئيس مجلس النواب لدراسة تطبيق آثار قانون الرياضة، وذلك بعد تنظيم اللجنة عدد 12 جلسة وتم دعوة كافة المعنيين بالشأن الرياضي من الأوساط الرياضية بمختلف اهتماماتهم".

"استقر في يقين اللجنة بما استمعنا إلى أكثر من 95% من المتحدثين بضرورة تعديل قانون الرياضة الحالي، فإننا نخاطب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بضرورة تقديم مقترح لتعديل قانون الرياضة بما سترسله اللجنة من ملاحظات أبديت خلال جلسات الاستماع إلى سيادته مع مراعاة أن يعاد لتقسيم والترتيب والتبويب داخل قانون الرياضة وفقا للملاحظات الـ7 التالية".

"أولا، أن يكون القانون أكثر وضوحا في مجال الاستثمار الرياضي بما يتيح للاستثمار تحقيق الهدف المرجو منه مع ضمان أن يحقق غايته وألا يطغى على الطبقات الاجتماعية في مصر، مع ضمان أن الرياضة حق دستوري قد كفله الدستور لممارسته لجميع أفراد المجتمع".

"ثانيا، أن تعاد صياغة مركز التسوية والتحكيم الرياضي بما يضمن أن يكون جهة مستقلة بعيدة عن أي تأثير من أي جهة وذلك لتحقيق العدل في إدارة المنازعات الرياضية في مصر".

"ثالثا، تفعيل النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ليحقق المرجو منه بالتعاون مع وزير التريبة والتعليم ووزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات".

"رابعا، مراعاة ما التزم به الدستور مع مراعاة الوثيقة الأوليمبية ورقابة الدولة التي تحقق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي نادى بها الميثاق الأوليمبي".

"خامسا، التأكيد على أن العنصر البشري هو قوام الرياضة المصرية وبالتالي لابد أن يكون هناك حقوق كاملة لكل العاملين في المجال سواء الرياضيين أو العاملين في الوسط الرياضي، بما يضمن لهم ذلك التأمين والرعاية المناسبة".

"سادسا، وضع آلية في القانون تضمن عقوبات قابلة للتنفيذ في حالة الخروج عن منظومة القيم الرياضية وذلك من خلال الجهة المستقلة التي سيساق بدورها مركز التسوية في التحكيم الرياضي في إدارة المنازعات الرياضية".

"سابعا، ستنظم اللجنة بعد تقديم المقترح من قبل وزارة الشباب والرياضة جلسات استماع للسادة المهتمين بالشأن الرياضي لكي يتم دراسة المقترح للخروج به في أسرع وقت لعلاج بعض العوار الموجود في القانون الحالي".