تقول إحدى مواد الإصدار الخاصة بقانون الرياضة إن القانون بحد ذاته جاء لـ"إزالة التعارض بين القانون الحالي (القديم حاليا) والميثاق الأوليمبي.. وذلك باستقلال الهيئات الرياضية من خلال تعظيم دور الجمعيات العمومية بها ومراعاة تطبيق المعايير الدولية على اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأوليمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعية العمومية أعضاء تلك الاتحادات".

جدل أثير مرة أخرى، من يملك السلطة فوق مجالس إدارات الأندية؟ FilGoal.com يحاول البحث عن إجابة لهذا السؤال بين مواد قانون الرياضة بجانب الخطابات المتبادلة بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة.

أصدرت الصفحة الرسمية لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي قامت اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقافه مؤخرا، بيانا على لسان علي عبد العال رئيس البرلمان يقول فيه: "قانون الرياضة جرى إقراره وفقا للدستور، مشددا على كل شخص وهيئة ومؤسسة تطبيق هذا القانون ومن لا يلتزم بأحكام القانون تعتبر جريمة جنائية وهذا أمر واضح وضوح الشمس. اللجنة الأوليمبية تختص فقط فى ضوء قانون الرياضة الذى أقره المجلس ونشر فى الجريدة الرسمية، بالشئون الرياضية البحتة فقط أما الشئون المالية والإدارية من اختصاص الجهة الإدارية والتى تبدأ من وزير الشباب والرياضة وأى حديث خارج ذلك كالعدم والسواء.. على الجميع التزام حدود اختصاصه ولا يمكن أن يحدث تجاوز وبدءا من اليوم لا يجوز للجنة الأولمبية أن تتدخل فى الشئون المالية أو الإدارية لأى هيئة من الهيئات الرياضية".

بحسب تصريحات وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز ورئيس لجنة الرياضة السابق في مجلس النواب فرج عامر، فإن الهدف الرئيسي من قانون الرياضة هو سحب اختصاصات الدولة – ممثلة في الوزارة – على أن تحل محلها اللجنة الأوليمبية المصرية، التي قال مرتضى منصور إنها لا يحق لها إيقافه.

هل سحبت اختصاصات وزارة الرياضة بالكامل؟

لا يتم ذكر كلمة وزارة الرياضة في نص القانون، ولكن باعتبار أن وزارة الرياضة هي "الجهة الإدارية المختصة" بنص القانون فتم ذكرها 6 مرات فقط منها المادة المادة 13 من القانون التي تقول "تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن".

هذا يعني أن وزارة الرياضة، بحسب قانون الرياضة وبيان عبد العال مختصة بـالأمور المالية".

بعيدا عن عدم وضوح القانون في وضع ترتيب للسلطات، فإنه دائما ما يلجأ لمركز التسوية والتحكيم الرياضي لحل أي نزاع.

تقول المادة 66 من القانون "ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التى يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم".

هل هنا تعود السيطرة على مجالس الإدارات وأعضائها للاتحادات الرياضية؟

البند الثامن من المادة 39 من القانون يقول إن من مهام الاتحادات الرياضية "إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين ـحدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إدرايين أو حكام من نزاع"، ولا يتحدث عن أي قدرة للاتحادات على السيطرة على مجالس إدارات الأندية أو أعضائها، إلا فيما يخص أحداث المسابقة نفسها.

مثلا يستطيع اتحاد الكرة عقاب مسؤول في أحد الأندية لارتكابه خطأ أثناء مباراة في الدوري.

مفاجأة في خطاب من وزارة الرياضة إلى اللجنة الأوليمبية

حصل FilGoal.com على نسخة من خطاب موجه من المكتب الفني لوزارة الرياضة، إلى اللجنة الأوليمبية بخصوص الجمعية العمومية للزمالك التي عقدت يومي 30 و31 أغسطس ورفضت اللجنة الأوليمبية اعتمادها.

بتاريخ 19 أغسطس، ردت وزارة الرياضة على خطاب من نادي الزمالك لإخطار الوزارة بالجمعية العمومية بتوجيه خطاب إلى اللجنة الأوليمبية المصرية قالت فيه "يشرفني إفادة سيادتكم بموافقة وزير الشباب والرياضة على عدم اختصاص الوزارة في النظر بطلب نادي الزمالك وإحالته للجنة الأوليمبية المصرية".

خطاب الوزارة وضع هنا مبدأ قانوني، هو خضوع مجالس إدارات الأندية للجنة الأوليمبية المصرية في أمر اعتماد إجراء الجمعيات العمومية وهو أمر بحسب قانون الرياضة من أهم اختصاصات مجلس إدارة النادي.

هل يحق للجنة الأوليمبية أن تعاقب أحد أعضاء مجلس إدارة ناد؟

يقول البند رقم 11 من المادة الثانية للائحة اللجنة الأوليمبية إن من حقها "اتخاذ كافة الوسائل لمكافحة صور التفرقة والعنف في المجال الرياضي".

قرار إيقاف مرتضى منصور من قبل اللجنة الأوليمبية استند للمادة 84 من الدستور المصري التي تقول إن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية". أي أنه أرجع التنظيم لقانون الرياضة.

بالتالي، تبدو إجراءات اللجنة الأوليمبية قانونية حتى بعد تصريحات عبد العال رئيس مجلس النواب الذي تحدث فقط عن المخالفات المالية وعدم اختصاص اللجنة الأوليمبية بها، إلا أن باقي الاختصاصات آلت إلى اللجنة الأوليمبية بحسب قانون الرياضة.

اقرأ أيضا

مصدر في بريزنتيشن لـ في الجول: الزمالك لم يرسل إخطارا رسميا بفسخ التعاقد

حسين ياسر لـ في الجول: لا أزمات مع الزمالك.. وليس لي دخل بالمشكلة الأخيرة

ميدو لـ "سكاي سبورتس": تارديللي لم يكن مدربا أبدا.. وما حدث أمام المغرب أصابني بالخوف

المصري اليوم: البرلمان يشكل لجنة لبحث اتهام اللجنة الأوليمبية بمخالفة قانون الرياضة

فيفا يمنح الزمالك شهرا لتسوية أزمة حسين ياسر.. والنادي يرد لـ في الجول "ستنتهي قريبا"