تحدث حلمي عبد الرزاق المستشار القانوني في النادي الأهلي، عن ملاحظات لجنة حصر الأموال، مشيرا إلى "أغلب الملاحظات على المجالس السابقة".
تحدث حلمي عبد الرزاق المستشار القانوني في النادي الأهلي، عن ملاحظات لجنة حصر الأموال، مشيرا إلى "أغلب الملاحظات على المجالس السابقة".
وأرسلت لجنة حصر أموال الأهلي التابعة لمديرية الشباب والرياضة تقريرا شمل 22 ملاحظة للنادي، مطالبة القلعة الحمراء بالرد بالمستندات المطلوبة في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه. (طالع التفاصيل)
وقال حلمي عبد الرزاق: "أغلب الملاحظات التي جاءت في تقرير لجنة حصر الأموال، تعد على المجالس السابقة وليس المجلس الحالي".
وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لماذا تلك الملاحظات خرجت الآن وليس في وقت المجالس السابقة. لابد أن يتسائل الجميع عن ذلك".
وأشار "تقرير اللجنة وهي أحد جهات الدولة، يعد فاصلا ويثبت عدم وجود أي شيء".
وتابع "إذا يرفض أحد قارئ أو أي شاهد للأحداث، قرار اللجنة، فليذهب ويطعن عليه".
وتولى محمود الخطيب مسؤولية رئاسة الأهلي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.
ماذا عن جديد أزمة فسخ عقد الرعاية مع صلة وسبورتا، يُجيب مستشار الأهلي القانوني "رجال الأهلي حريصون على كافة حقوق النادي. لا قلق في هذا الشأن".
وكانت اللجنة قد وجهت خطابا في وقت سابق كشفت فيه حجم التبرعات التي حصل عليها مجلس الإدارة الحالي، مع تحذير. (طالع التفاصيل)
وجاء نص الـ22 ملاحظة من لجنة الحصر كالتالي:
- الملاحظات التي شابت عقد الرعاية الخاص بشركة صلة الرياضية للمواسم الثلاثة من 2015 وحتى 2018، مما ترتب عليه حرمان خزينة النادي من تحصيل مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري قيمة الغرامات المتأخرة والناتجة عن إخلال شركة صلة بموجبات العقد المبرم معها، وتقصيرها في الوفاء به في الموعد المحدد بالعقد.
- الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال مدرج النادي الأهلي بالجزيرة المبرم مع شركة السلام، مما ترتب عليه تحميل ميزانية النادي مبلغ وقدره 13.6 مليون جنيه مصري بالزيادة عن العقد المبرم.
- الملاحظات التي شابت عقد تنفيذ أعمال حمام السباحة الأوليمبي المبرم مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مما ترتب عليه عدم استلامه وعدم الاستفادة منه حتى تاريخه.
- تحميل ميزانية النادي بما أمكن حصره 15.2 مليون جنيه قيمة العمولات المنصرفة لسماسرة وشركات تسويق اللاعبين الأجانب في إنهاء إجراءات ضم بعض اللاعبين لصفوف النادي دون سند قانوني ينظم الصرف.
- تحميل ميزانية النادي الأهلي بما أمكن حصره مبلغ 738.5 ألف جنيه، المعادل لمبلغ 20.9 ألف دولار أمريكي ومبلغ 20 ألف فرانك سويسري، قيمة الغرامة الموقعة على النادي بناء على شكاوى أندية غانية لانتقال اللاعب الغاني جون أنطوي.
- الاستغناء أو إعارة بعض لاعبي فريق كرة القدم بالنادي لأندية أخرى بدون مقابل مادي، ما ترتب عليه حرمان خزانة النادي من عائد الانتقالات.
- تحميل مصروفات النادي عن الأعوام المالية المنتهية في 31-12-2016، 30-6-2017، 30-6-2018، ما أمكن حصره مبلغ 5.9 مليون جنيه، ومبلغ 60.10 مليون دولار، قيمة الـ50% من رسوم توثيق عقود لاعبي كرة القدم التي تحملها النادي بدلا عنهم، بالمخالفة للائحة شؤون اللاعبين وتعليمات قيد اللاعبين الصادرة من الاتحاد المختص، وبالبند الرابع من العقود المبرمة معهم، ومبلغ 2225 مليون جنيه من جراء إلغاء المديونية المستحقة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن سنوات ما قبل 2016، وتحمل النادي نصيب اللاعبين من رسوم التوثيق لمواسم الكرة من 2015 وحتى 2018.
- تحميل مصروفات النادي عن السنوات المالية المنتهية في 31-12-2016 و30-6-2017 و30-6-2018، بنحو 35 مليون جنيه، قيمة عقود إعلانات لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، دون بيان عما إذا ما تم تحصيل مبالغ خاصة بإعلانات عن هؤلاء اللاعبين من عدمه.
- عدم خصم مبلغ 25.4 مليون جنيه قيمة النسب المستحقة لنقابة المهن الرياضية على المبالغ المصروفة لعقود اللاعبين والأجهزة الفنية للمصريين والأجانب والتي بلغت 512.5 مليون جنيه، بالمخالفة لأحكام المواد 45 و48 من قانون 3\1987، المعدل بالقانون 63 لعام 2010، والمنشور العام لرقم 1-2015، والصادر من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، فضلا عن عدم سداد ما أمكن حصره مبلغ 2.9 مليون جنيه قيمة المبالغ المحصلة قبل 31-12-2015، وإقفالها بحساب الفائض المحصل بالنادي بميزانيته المعدة في 31-12-2016.
- حرمان الموازنة العامة للدولة ما أمكن حصره مبلغ 129 مليون جنيه، نتيجة عدم قيام النادي بسداد مستحقات مصلحة الضرائب (كسب العمل) حتى 30 أغسطس 2018، بالمخالفة لأحكام المادة 11 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005، وتعديلاته، بالرغم من وجود رصيد نقدية وما في حكمها في ذات التاريخ بحساب النادي بالبنك بلغ نحو 243 مليون جنيه، الأمر الذي يحمل النادي غرامات تأخير كبيرة طبقا لأحكام المادة 110 من ذات القانون، فضلا عن عدم صحة تضمين حساب المخصصات بتلك المبالغ بدلا من تعليتها بأرصدة الدائنين.
- قيام النادي باحتساب قيمة الضرائب على قيمة المضافة دون تحصيلها من معظم مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي بالمخالفة للتعاقدات المبرمة معهم فضلا عن عدم سداد تلك المبالغ لمأمورية الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام المواد 14 و2 من القانون 167 لعام 2016، بشأن الضريبة على القيمة المضافة وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك الضرائب 3.9 مليون جنيه مصري.
- عدم قيام النادي بسداد الضرائب العقارية المحصلة من مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي حتى 30-6-2018، والمبالغ 4.8 مليون جنيه مصري في مواعيدها القانونية بالمخالفة لأحكام المادة 23 من قانون الضرائب العقارية رقم 196 لعام 2008.
- حرمان خزينة النادي ما أمكن حصره بـ 118.1 ألف جنيه قيمة منح ومزايا لشركة قباء بدون مقابل وبدون تضمين ذات بكراسة الشروط والمواصفات للمزايدة المعلنة رقم 1 لسنة 2015 ودون طرح لتلك المنح أثناء لجنة البت بين المتقدمين للمزايدة المنعقدة في 30 أبريل 2015، للوصول إلى أعلى سعر للمزايدة، الأمر الذي أدى أيضا إلى زيادة مدة التعاقد إلى أكثر من 3 سنوات، بالمخالفة للائحة المالية للأندية الرياضية.
- حرمان خزينة النادي من مبلغ 180 ألف جنيه قيمة غرامات تأخير في سداد بعض دفعات التعاقد المبرم مع شركة قباء لمدة تأخير تصل إلى 10 أسابيع عن موعدها المحدد بالعقد بالمخالفة للبند السادس من العقد، وتحميل ميزانية النادي بقيمة استهلاك أجهزة التكييف الموجودة في المعرض ضمن الفواتير المسددة لكهرباء النادي دون الرجوع للمستأجر بمخالفته للبند الـ10 من العقد المبرم في 10 مايو 2015.
- عدم قيام شركة "مورانو جروب" بعمل تجهيزات لكل من المطعم والمرسى بمبلغ 1.5 مليون جنيه بالمخالفة لتمهيد العقد المبرم معها وهذا تمهيد كراسة الشروط والمواصفات والعرض المالي المقدم منها.
- قيام النادي بقبول عرض شركة مورانو جروب باستئجار مرسى النادي بمبلغ 25 ألف جنيه شهريا بما يقل عن القيمة التقديرية المقدرة بمبلغ 46.5 ألف جنيه بالمخالفة للفقرة رقم 2 من البند الثاني في كراسة الشروط، بالإضافة إلى أن تلك القيمة الشهري تقل عن حق الانتقاع الخاص بالمرسى والبالغ قيمته 28.9 ألف جينه وكذلك آخر تعاقد والبالغ 42.4 ألف جنيه.
- عدم احتساب دمغة الإعلانات وتوريدها لمصلحة الدمغة وذلك على الإعلانات التجارية المنشورة بمجلة النادي الشهرية والأسبوعية والتي بلغ ما قيمته 454.3 ألف جنيه ويستحق عليها مبلغ 757.2 ألف جنيه دمغة إعلانات وذلك بالمخالفة لقانون ضريبة الدمغة وذلك خلال الفترة من 11 أغسطس 2016 وحتى 7 يونيو 2018.
- عدم قيام النادي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإشهار صندوق العاملين والتي بلغت إيراداته نحو 6.78 مليون جنيه.
- قيام النادي بتحصيل رسوم من الأعضاء لصالح الصناديق بالنادي (زمالة – عاملين – رياضيين) بلغ ما أمكن حصره للأعوام المالية الثلاثة من 2016 وحتى 2018 نحو 5.56 مليون جنيه، 4.214 مليون جنيه، 6.06 مليون جنيه على الترتيب، بإجمالي قدره 15.835 مليون جنيه وذلك دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، والمركزية على تحصيل تلك الرسوم، فضلا عن عدم اعتماد اللوائح المنظمة لعمل تلك الصناديق من الجمعية العمومية للنادي.
- عدم قيام النادي بتحصيل قيمة بعض السلف الشخصية المنصرفة لبعض العاملين السابقين بالنادي والتي يرجع تاريخ صرفها إلى عام 2014، ولم يتم تسويتها حتى تاريخه بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 28.5 ألف جنيه.
- مخالفة النادي لشروط وقواعد صرف السلفة وتسويتها والمنصوص عليها بالمادة 34 من اللائحة المالية للأندية وصرف سلفة مؤقتة دون تسويتها حتى تاريخ ترجع لعام 2014، فضلا على صرف أكثر من سلفة لنفس الشخص لنفس الوقت، وتداخل تسوية تلك السلف.
- قيام النادي بصرف 200 ألف جنيه أتعاب لأحد المحامين دون إبرام عقد اتفاق معه ودون وجود أي مؤيدات للصرف ودون خصم الضرائب المستحقة على تلك الأتعاب، وخلو الأوراق بما تم بشأن القضايا والمنصرف عنها تلك الأتعاب.
طالع أيضا
تعرف على مواعيد دور الـ 32 من كأس مصر
حقيقة خصم 6 نقاط من الزمالك
مصدر في الأهلي: بيان اللجنة أثبت نزاهتنا
تعرف على مباريات دور الـ 32 من كأس مصر
صلاح والغياب عن التسجيل.. البحث عن إجابة فنية وأخرى نفسية