كتب : أحمد الخولي
احبسوا أنفاسكم. مصر قد لا تشارك في كأس العالم بسبب أزمة كبرى بين مجلس إدارة اتحاد الكرة ووزير الرياضة خالد عبد العزيز.
الأخير أكد ضرورة إجراء انتخابات للجبلاية قبل يوم 30 نوفمبر وفق قانون الرياضة الجديد، الأمر الذي يرفضه مجلس إدارة اتحاد الكرة.
ما هي تلك الأزمة وكيف بدأت ولماذا قد يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتجميد النشاط الكروي في مصر؟ هذا ما يوضحه FilGoal.com في هذا التحقيق.
بداية الأزمة كانت مع تصريح وزير الرياضة في برنامج "مع شوبير" عبر قناة "صدى البلد" قبل عدة أيام بضرورة إجراء انتخابات اتحاد الكرة بعد تطبيق اللائحة الاسترشادية عليه.
وتحدث خالد عبد العزيز قائلا: "قانون الرياضة ينص على ضرورة قيام كل الأندية والاتحادات بالدعوة لجمعية عمومية لصياغة لوائحها في موعد أقصاه يوم 30 سبتمبر الماضي، وفي حالة عدم الدعوة تطبق اللائحة الاسترشادية التي تلزم الأندية بالدعوة للانتخابات قبل 30 يوما من موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر".
وأضاف "لذا اعتبارا من يوم 16 أكتوبر، يعتبر موقف اتحاد الكرة غير قانوني وبات ملزما بفتح باب الترشح للانتخابات في موعد أقصاه يوم 31 أكتوبر الجاري".
بعد ذلك التصريح اجتمع عبد العزيز بأعضاء اتحاد الكرة وطلب من أعضاء الجبلاية إجراء الانتخابات، لكن علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة يرفض الاستقالة.
اتحاد الكرة
مجدي عبد الغني عضو مجلس الجبلاية فقال صباح يوم الثلاثاء للبرنامج الإذاعي الكرة في ملعبك "أرفض أي انتخابات لاتحاد الكرة، ونرفض تماما الاستقالة".
وتابع "الاتحاد الدولي ليس له صلة بصياغة قانون جديد للرياضة".
وأضاف"هل يجوز بعد الوصول لنهائي إفريقيا وكأس العالم بعد 28 سنة ذل نرحل دون أن يتم استشارتنا من الأساس في صياغة قانون الرياضة".
وأوضح عبد الغني"سنفتح الباب أمام المقعدين الشاغرين فقط".
المقعدان الشاغران في مجلس إدارة اتحاد الكرة هما لحازم وسحر الهواري، اللذان صدر بحقهما عقوبة بالسجن.
وشدد عبد الغني أن ما يتعرض له اتحاد الكرة حاليا سوف يعرض الكرة المصرية للإيقاف وعدم اللعب في كأس العالم بعد غياب دام لـ28 عاما.
وتحدث عبد الغني لبرنامج "الغندور والجمهور" عبر قناة "إل تي سي" مساء يوم الثلاثاء قائلا: "اتحاد الكرة لن يتقدم باستقالته فنحن اتحاد منتخب وليس معين".
وأضاف "وإذا كان خالد عبد العزيز وزير الرياضة يرى ضرورة إجراء انتخابات في اتحاد الكرة عليه اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".
إذا فكرة الاستقالة والدعوة إلى انتخابات ليست مطروحة لدى أعضاء الجبلاية. (طالع التفاصيل)
بعد ذلك تحدث سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر برنامج "خاص مع سيف" في قناة "أون سبورت" قائلا:"الوزير أخطأ".
وأردف "كان يجب الحديث في الغرف المغلقة وليس أمام الرأي العام، وهذا ليس قرارك أن تدعو للانتخابات كان يجب أن تترك الجميع يفرح بالتأهل إلى المونديال ونحن لسنا متمسكين بمقاعدنا".
وشدد "اتحاد الكرة الحالي حقق في 10 أشهر ما لم يتحقق خلال 10 و20 سنة".
وفي السياق ذاته تحدث كرم كردي عضو مجلس اتحاد الكرة لقناة "أون سبورت" قائلا:"المجلس اتخذ قرار نهائي بعدم التقدم بالاستقالة بعد الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين".
وأكد كردي أن لو وزير الرياضة قرر حل اتحاد الكرة عليه أن يتحمل عواقب تلك الخطوة من قبل الفيفا.
يذكر أنه في حال إجراء انتخابات، لن يتمكن كل من سيف زاهر وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد من الترشح لأنهم كانوا في مجلس جمال علام السابق، ومضى أكثر من عام على وجودهم في المجلس الحالي، لذا تعتبرهم القوانين قضوا دورتين في المجلس ما يمنع ترشحهم مرة أخرى قبل انقضاء دورة أخرى.
وزير الرياضة
وتحدث وزير الرياضة لـFilGoal.com قائلا:"أي شخص قرأ القانون يعلم أن الوزير ليس من حقه حل أي اتحاد، رجاء قراءة القانون".
وواصل "لا يستطيع أي شخص إجبار أي اتحاد على إجراء انتخابات".
ذلك قبل أن يتحدث لبرنامج "هنا العاصمة" عبر قناة "سي بي سي" قائلا: "كأس العالم ليس له أي علاقة بالأزمة الحالية".
وأكمل "البعض يتسائل هل توفيق الأوضاع يعني استمراره حتى مع صدور قانون الرياضة الجديد أم يجب توفيق الأوضاع مجددا؟ وأؤكد مرة أخرى الأمر ليس له علاقة بالتأهل إلى كأس العالم".
وأتم"أي قرار يصدر منا سيكون ملزم لاتحاد الكرة لكن لن نأخذ أي قرار قبل دراسته جيدا".
ماذا يقول القانونيون، وما هي الحلول المطروحة؟
بعد استعراض رأي أطراف الأزمة فما هو رأي المختصين بالعمل في القانون؟
حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة تحدث لـFilGoal.com قائلا: "اللائحة الاسترشادية مثل اللائحة الأساسية الحالية لكن الاختلاف الوحيد بها هي ضرورة الدعوة للانتخابات".
وتابع "اتحاد الكرة هو هيئة رياضية خاضعة للقانون المصري.. هذه المادة الأولى والفيفا موافق عليها بكل تأكيد. والمادة الثانية هي أن القانون المصري وتوفيق الأوضاع يسري على اتحاد الكرة".
واستدرك "لكن المشكلة الحالية والتي يجب أن يتناقش فيها رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة ووزير الرياضة هي أن الجبلاية هو مجلس الاتحاد الوحيد في مصر الذي جاء بانتخابات وليس معينا".
وأوضح "كل الاتحادات الأخرى التي دعت للانتخابات تم تعيينها، لكن اتحاد الكرة ومجلس إدارة الزمالك هما الوحيدان اللذان جاءا بانتخابات، وليس من المنطقي إجراء انتخابات خلال الدورة الانتخابية الواحدة التي مر منها سنة واحدة فقط".
وتابع حسين حلمي "كان من الأفضل مد فترة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق (بقيادة جمال علام) لحين صدور قانون الرياضة ثم إجراء انتخابات".
وبسؤاله ماذا لو رفض اتحاد الكرة الدعوة إلى إجراء الانتخابات، أجاب "طبقا للقانون وحسب تفسيره فإن تلك الهيئة تعتبر منحلة".
فكان السؤال الأهم هل حينها يعتبر ذلك الأمر تدخلا في شؤون الجبلاية، أجاب "نعم وحينها يمكن إيقاف النشاط الكروي في مصر".
قبل أن يستدرك "لكن أؤمن أنه لا يوجد أي شخص يريد أن يتسبب في ضرر لمصر".
إذن فما هو الحل؟ رد المستشار القانوني للجبلاية قائلا: "أن يتقدم أعضاء الاتحاد باستقالتهم، فلا يستطيع أي شخص إقالتهم".
ثم اقترح حلا أخر.
وواصل "هناك حل آخر أن يطرح اتحاد الكرة الثقة في نفسه أمام الجمعية العمومية".
إن قررت حينها الجمعية العمومية استمرار اتحاد الكرة لن يدعو لانتخابات، بل فقط يدعو لانتخابات تكميلية على المقعدين الشاغرين بعد استقالة حازم وسحر الهواري.
وماذا يحدث إن لم تختارهم الجمعية العمومية مجددا رد"حينها تجرى انتخابات جديدة بالكامل".
أما نصر عزام المستشار القانوني والمحامي الدولي للعديد من الأندية المصرية والإفريقية لدى الفيفا تحدث لـFilGoal.com قائلا: "بالطبع لو اشتكى أي شخص من اتحاد الكرة ما يحدث للفيفا سيتم إيقاف النشاط الكروي في مصر".
وواصل "الاستثناء الوحيد في مصر بين كل الاتحادات هو اتحاد الكرة الذي جاء بانتخابات قبل عام ووفق أوضاعه عكس الباقي".
وبسؤاله عن هل يمكن لوزير الرياضة أن يستند على أي قرار يتخذه بأن اتحاد الكرة هيئة تخضع للقانون المصري؟
أجاب"بدون أدنى شك، لكنني أثق أنه لن يحدث تصعيد للفيفا".
وتابع "لكن إن حدث فسوف يتم تجميد النشاط مثلما حدث في السودان واستبعدت الأندية من المشاركات الإفريقية قبل أن يعود هلال الأبيض للكونفدرالية بعد قيامي بالاستئناف على قرار الاستبعاد".
فما هو المخرج القانوني من تلك الأزمة؟
أجاب عزام "إن تم اعتماد تفسير اتحاد الكرة بأنه وفق أوضاعه وأجرى انتخابات في 2016 ووافق الوزير على ذلك الأمر فلن تحدث مشكلة ولن يطعن أي شخص على قرار الوزير".
وبسؤاله عن هل يجب الموافقة على أي من تلك الحلول من وزير الرياضة أم اللجنة الأولمبية المصرية أجاب "من كلا الطرفين فكل منهما له اختصاصاته المختلفة".