كتب : أحمد الخولي
نفى ياسر فتحي المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي صدور أي حكم ضد النادي لصالح شركة "مسك" للإنتاج الإعلامي.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تغريم الأهلي 178 مليون جنيه في منازعته التحكيمية مع شركة مسك التي كانت تدير قناة الأهلي قبل حصول شركة "برزنتيشن" على تلك الحقوق.
وأوضح فتحي أن ما صدر هو حكم جزئي بناء على تقرير الخبير، الذي أشار لوجود بعض الأخطاء فيه قائلا: "الخبير التحكيمي أشار لأخطاء في التقرير الذي تقدم به لهيئة التحكيم، محملا المسؤولية للهيئة بسبب عيوب في نص حكمها الجزئي، ما يجعل فتحي متأكدا من بطلان أي حكم يصدر ضد شركة الأهلي يوم 12 أغسطس".
وشرح ياسر فتحي المستشار القانوني لشركة الأهلي الوضع القانوني للنزاع عبر بيان اختص به FilGoal.com، حيث قال فيه: "أولا، نهيب بكافة وسائل الإعلام ألا يتورطوا بنشر أخبار كاذبة".
وأضاف "المنازعة التحكيمية مع شركة مسك الدولية مازالت متداولة، ولم يتم الفصل فيها بأي قيمة مالية. النادي الأهلي ليس طرفا مع شركة مسك في أي تعاقدات، وأن ما ذهبت إليه هيئة التحكيم من قبول إدخال النادي الأهلي هو إقرار مؤكد بطلانه لهذا السبب. فضلا عن أسباب أخرى قانونية عديدة تمثل أسبابا لبطلان الحكم ضد النادي".
ويشرح فتحي هنا، أن الطرف في القضية هو شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وليس النادي الأهلي، حيث أن النادي يعد مساهما فقط في شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.
وأكمل "المغرضون مروجو تلك المعلومات يصيبون دون قصد قيادات مجالس سابقة للأهلي، حيث أن هيئة التحكيم في حكمها الجزئي بفسخ العقود بين شركتي مسك والأهلي، قد أسست الحكم على مستندات تم إبرامها وإصدارها من قبل مجلس الإدارة السابق للنادي، ولا علاقة للمجلس الحالي بأي من تلك المسندات التي تسببت في الحكم الجزئي".
يكشف فتحي أن هناك حكما جزئيا صدر ضد شركة النادي الأهلي، ولكنه أيضا يشرح فيما يلي لماذا يعد هذا الحكم باطلا من وجهة نظره..
وأشار فتحي أن "اللجنة استندت إلى خطاب صادر من الرئيس السابق للنادي، حسن حمدي، إلى رئيس لجنة البث التلفزيوني بتاريخ 14 يناير 2013، بمناسبة إجراء مزايدة للبث التلفزيوني للدوري، الذي أشار فيه إلى حفظ حقوق قناة الأهلي في إذاعة المباريات بسبب التزام الأهلي بها تعاقديا (مع شركة مسك)، بالرغم من النصوص الصريحة التي استعاد بها النادي وشركة الأهلي تلك الحقوق بموجب عقد تم إبرامه في 1/1/2009".
ويعني فتحي هنا، أن التزام الأهلي مع مسك قد انتهى في يوم 1 يناير 2009 بسبب توقيع عقد أخر ينهي التزام الأهلي بهذه الحقوق، رغم خطاب مجلس حسن حمدي لرئيس لجنة البث التلفزيوني بتاريخ 14 يناير 2013.
وشدد فتحي أن شركة الأهلي أقامت دعوة ضد مسك لتعويضها بـ140 مليون جنيه عما وصفه بـ"الإدارة الفاشلة" لقناة الأهلي.
وأرفق فتحي عقد شركة الأهلي مع غرفة صناعة الإعلام، للتأكيد على سلامة فسخ التعاقد مع مسك والتعاقد مع برزنتيشن.
وكان شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي قد قال لـFilGoal.com " "ما يتم تداوله حاليا لا نعلم مصدره، والقضية بيننا ومسك سيتم تحديد جلسة للنظر فيها يوم 12 أغسطس".
وتابع "بالتالي ما يتم تسويقه حاليا من أخبار أو مستندات تعبر عن وجهة نظر الطرف الآخر لا يمثل حكما حقيقيا واقعا علينا أو وجهة نظرنا التي قدمنا بها دفوعنا للأطراف والهيئات والمؤسسات التي تنظر تلك القضية".
كان الأهلي قد أعلن رسميا بيع حقوق إدارة قنواته الرسمية لشركة بريزينتيشن بعد فسخ العقد مع شركة مسك العام الماضي.