بيان الكاف – القضاء المصري لا يلاحق حياتو.. والتعاقد مع "لو جارديير" قانوني

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بيانا يرد فيه عما ذكره جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعدم أحقية قنوات beIN Sports في بث مباريات المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية بالجابون 2017.

وكان جهاز حماية المنافسة المصرية قد أكد أن الكاف قد انتهك حقوق المنافسة خلال الاتفاق مع شركة "لو جارديير" الفرنسية التي منحت حقوق البث خلال الفترة من 2017 وحتى 2028 إلى beIN Sports.

وزعمت بعض وسائل الإعلام بنقل ملف القضية إلى النائب العام من أجل التحقيق مع عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي واتهامه بسوء استخدام وضعه المسيطر ومنحه الحقوق التجارية لشركة لو جارديير سبورتس دون طرحها للشركات الأخرى.

أخبار متعلقة:

اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقفه من أزمة الكاف "الدولة تحمي الاتحاد الإفريقي" الكاف للاعبي منتخبات أمم إفريقيا 2017: عليك العبور من كشف طبي لتشارك بالبطولة أمم إفريقيا حصريا على قنوات beIN.. "باقة جديدة" حازم إمام يوضح سبب فسخ تعاقده مع beIN

والتالي نص بيان الكاف:

"معلومات كاذبة يتم تداولها في الصحافة المصرية منذ أمس وتم تداولها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم يشير إلى توصية لمحاكمة رئيس الكاف والتحقيق معه من قبل النائب العام في مصر بتهمة الفساد وهذا يتم من قبل هيئة المنافسة المصرية التي تتهم الكاف بانتهاك قواعد المنافسة بشأن إجراءات تخصيص الحقوق التجارية خلال الفترة من 2017-2028.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الخطاب الذي وصل الكاف من هيئة المنافسة المصرية لا توجد أي إشارة من أي ملاحقة قضائية ضد رئيس الكاف سواء لأعمال فساد أو أي شيء آخر.

اللجنة التنفيذية للكاف بعد تقييم العروض المختلفة المقدمة قد وافقت على تجديد العقد مع لو جارديير سبورتس للفترة من 2017-2028 وذلك في يونيو 2015.

هذا العقد يضمن زيادة كبيرة في الإيرادات وتمويلات ضخمة لتطوير كرة القدم الإفريقية، ويؤكد الكاف أن التعاقد مع لو جارديير لا يتعارض مع التشريعات الوطنية أو الدولية، وهذا رأي قانوني قاطع.

وهذا لا ينطبق على مناطق التسويق السمعية والبصرية فقط لمسابقات الاتحاد الإفريقي وإنما تتوافق مع القوانين المتعارف عليها عالميا ولاسيما في تسويق الأحداث الرياضية.

إن الكاف الذي يمثل إدارة مستقلة تمكنت من كرة القدم الإفريقية على مدار 60 عاما يلتزم التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة في الامتثال الصارم للوائح والقوانين والالتزامات التعاقدية والتشريعات المعمول بها في القارة الإفريقية وخارجها".