واندلعت الأزمة الخاصة بقناة الأهلي بعدما قررت شركة "مسك" تسريح معظم العاملين في القناة وإلغاء برامج الهواء مع الاكتفاء بالمواد الأرشيفية.
وعلى إثر ذلك، قرر النادي الأهلي فسخ التعاقد مع "مسك"، واتفق مع شركة "برزنتيشن" على إدارة القناة.
وأكدت "مسك" في الخطاب الموجه إلى "برزنتيشن"، أنها تلفت النظر لبعض الحقائق التي "لم تكن برزنتيشن طرفا فيها، ولكنها على علم بكل تفاصيله" حسب الخطاب.
وسرد الخطاب الواقعة التي تحدثت عنها الشركة في بيانها الأخير، حيث قالت إن عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة "برزنتيشن" ومعهما 25 فردا في محاولة لطرد عمال وموظفي "مسك" من مقر القناة.
وأتمت الشركة في خطابها أن إدارة برزنتيشن لقناة الأهلي "لا أساس لها من الصحة ولا يمكن تطبيقها"، حيث قالت إن الأهلي لا يملك فسخ وإنهاء التعاقد على إدارة واستغلال القناة مع الشركة بالإرادة المنفردة بل أن النزاع بين الطرفين مازال منظورا ولم يصدر فيه أى حكم حتى الآن فى الدعوى التحكيمية والمحدد لها جلسة 18 يونيو المقبل لصدور الحكم.