سيدي الرئيس، أعلم حجم المشاكل التي تعانيها وتحملها على عاتقك على مدار الشهور الماضية ولكن لم أجد غيرك لأحمله المزيد من المشاكل التي تعانيها الدولة المصرية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتراخي بعض المسؤولين وانبطاحهم.

المشكلة المثارة تخص الشباب الذي تراهن عليه لبناء مستقبل جديد لمصر، وهى بشأن قانون الرياضة المزمع خروجه للنور خلال الفترة المقبلة بعد أن رضخ وزير الشباب والرياضة لضغوط مجموعات المصالح في مصر بمساندة اللجنة الأولمبية الدولية ووافق على إلغاء بند الثماني سنوات في قانون الرياضة المقبل.

سيدي الرئيس إنقاذ مستقبل الشباب الذي طلبته للوقوف بجوارك في ختام المؤتمر الاقتصادي موهون الآن على موقفك من قانون الرياضة المصري بعد أن تخلى عنه رغما عنه وزير الشباب والرياضة بحجة اللجنة الأولمبية الدولية التي أصبحت وكأنها قيم على الرياضة المصرية وفي ظل صمت أغلب وسائل الإعلام.

السيد الرئيس، وزير الشباب والرياضة وافق على إلغاء بند الثماني سنوات بداعي الميثاق الأولمبي، وترك الأمر للجمعيات العمومية لتحديد مصيرها.

ولكن هذا الأمر محفوف بالمخاطر لأن الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في مصر التي يبلغ عددها على أكثر من 7500 هيئة أغلبها ليس على مستوى المسؤولية.

كما أنها ليست بالوعي التي يتخيله البعض، وإقرار إلغاء بند الثماني سنوات سيضع الشباب الذي تحارب من أجله في مهب الريح وسيطيح أحلامهم تحت سطوة وسيطرة الشيوخ الجالسين على المقاعد.

أعلم أن بعض أفراد حكومتك ليسوا على قدر طموحك وحلمك وقدرك ولا تسير بنفس القدر الذي تتمناه ونتمناه معك، وهيبة الدولة في قانون الرياضة الجديد لابد وأن ترسخ بكل قوة وحزم ولا ننبطح أمام ما يأتي من اللجنة الأولمبية الدولية التي تتعامل معنا كمحكمة تفتيش بدعم من مسؤولين مصريين معظمهم عليه علامات استفهام عديدة، وميثاقها يؤكد على احترام قوانين الدول ليس قرأنا يحكمنا.

سيدي الرئيس، هيبة الدولة المصرية بين يديك الأن ومازلنا نراهن عليك لحمايتها، هل تقبل أن يخرج وزير الشباب والرياضة في وسائل الإعلام ليقول إنه كان يرغب في تطبيق القانون المصري كما تراه الدولة المصرية ولكنه مجبر على غير ذلك؟

وكأن الدولة المصرية لا حول لها ولا قوة ومغلوب على أمرها.

السيد الرئيس، الجمعيات العمومية ليست على قدر المسؤولية التي يتخيلها البعض بدليل أن هناك خطابا من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وصل لوزير الرياضة الأسبق العامري فاروق، يؤكد فيه أن ميزانيات الهئيات الرياضية ليست مطابقة للواقع، وبالرغم من ذلك فقد أقرت تلك الميزانيات من الجمعيات العمومية بما يشير إلى أن تلك الجمعيات غير أمينة، ولكنها ترضخ لمجالس الإدارات.

غير مقبول أن توقع الدولة المصرية شيكا على بياض للجمعيات العمومية كما ترغب اللجنة الأولمبية الدولية، كما أن مستقبل الرياضة المصرية لا يمكن تركه رهن جمعيات عمومية مشكوك في وعيها وأمرها.

عليك الأن سيدي الرئيس أن تكشف عن أنياب للدولة المصرية ومخالب تحمي بها نفسها كما كانت أمام الجميع ويأتي على رأسها جماعات الضغط المصرية ومن خلفهم اللجنة الأولمبية الدولية، خاصة وإننا جميعا نراهن على عودة الدولة المصرية معك ، فلا تخلف ظنوننا فيك.