ما حدث في الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الأخيرة التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي من تعديل لائحته وحذف بند السن في ترشح رئيس الاتحاد الذي كان محددا بـ 70عاما يؤكد أن الحديث عن ديمقراطية القرار ومنحه للجمعية العمومية "كلام فارغ ".

كما يؤكد أن الجمعيات العمومية ما هى إلا مجموعات من القطيع تحت أمر الرئيس أي كان إسمه ومنبطجة أمام رغباته.

التجارب السابقة تؤكد أن منح القرار للجمعيات العمومية قول حق يراد به كل الباطل لأن الجمعيات العمومية لا تبحث عن الصالح العام، بل إن هدفها الأول والأخير هو إرضاء الرئيس من أجل المصلحة الخاصة ولابد من وضع إطار عام يحدد كل شيء ولا يترك للرئيس أو للجمعيات العمومية.

ما فعله حياتو في الجمعية العمومية للكاف لا يختلف عن ما فعله رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر في السابق، فكلاهما وجهان لعملة رديئة لكرة القدم وترسيخ لصورة مسيئة للرياضة في العالم التي تحكمها عصابة محترفة يعلمها القاصي والداني.

هناك مبدأ عام يقول: " كلما قل الوعي زادت خطورة الديمقراطية " وتجارب الرياضة في كل العالم تؤكد أن وعي الجمعيات العمومية في العالم أقل من المقبول، لذا فإن الرئيس يتحكم في مقدرات المكان والأعضاء.

هنا تأتي خطورة القرار الذي أعلنه قبل أيام وزيرالشباب والرياضة خالد عبد العزيز عن حذف بند الثماني سنوات من قانون الرياضة المصري المزمع إعلانه بداعي رفض اللجنة الأولمبية الدولية للبند الذي وضعته الوزارة في مسودة مشروع القانون الذي أرسلته للجنة الأولمبية الدولية.

وإذا وافقت الدولة المصرية على إلغاء بند الثماني سنوات – وهو الأقرب في ظل التصريحات الرسمية – فإنها تكتب شهادة الوفاة لمستقبل القيادات الرياضة، وكأننا لم نتعلم من التجارب السابقة.

الحل الأخير أصبح في يد رئيس الجمهورية الذي قد يوقع على قانون الرياضة الجديد وينقذ مستقبل الرياضة المصرية من غول الفساد بعد أن رضخ وزير الشباب والرياضة لابتزاز الهيئات الدولية ورجالها في مصر.

كيف توافق الدولة المصرية على رغبات اللجنة الأولمبية الدولية دون مناقشة خوفا من أقويل تتردد عن توقيع عقوبات على الرياضة المصرية إذا ما أصرت على بند الثماني سنوات في القانون الجديد؟ رغم أن الدستور المصري حدد مدة رئيس الجمهورية بثماني سنوات كحد أقصى؟

ترك الأمور في يد الجمعيات العمومية بداعي الديمقراطية جعل رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عيسى حياتو يتحكم في مقاليد الأمور داخل الاتحاد، فأطاح برئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة من عضوية المكتب التنفيذي للفيفا لمجرد خروج أنباء تشير إلى أن روراوة سيرشح نفسه أمام حياتو لرئاسة الكاف، فغضب حياتو وسحب الجمعية العمومية من رقبتها للإطاحة بروراوة!

الموافقون على إلغاء بند الثماني سنوات من قانون الرياضة المصري لهم مصالح شخصية، ولاداعي للكذب في ذلك، لأنهم يعلمون أن الجمعيات العمومية في مصر قاصرة وباحثة عن أرضاء الجالس على مقعد الرئيس الذي يتحكم في كل شيء، ولكن الغريب أن الدولة توافق على ذلك، رغم أن اللجنة الأولمبية الدولية تحدد مدة رئيسها بمدتيين فقط، ولكنها ترفض ذلك في القانون المصري.

مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري هو أكبر دليل على قصر الجمعيات العمومية في مصر، ففي انتخاباته الأخيرة نجح جمال علام لمجرد إنه حصل على مساندة هاني أبو ريدة ومجموعته فقد انصاعت الجمعية العمومية للجبلاية لرغبة أبو ريدة الرجل القوي، ولولا ذلك ما نجح علام – مع كامل الاحترم لشخصه – ، ولا كان يحلم بهذا المنصب.