وخرجت وسائل الإعلام لتزف خبر محاربة الدولة للفساد عبر برامجها الفضائية، وهو ما طرح سؤالا واجبا، هل الدولة جادة في حربها على الفساد؟
الإجابة تحتاج لبعض الوقت حتى يتبين ما إذا كانت الدولة ستكون جادة في حربها، أم أنها مجرد تصريحات صحفية لتهدئه الشارع الغاضب بشدة من تنامي الفساد داخل مؤسسات الدولة.
1) عندما يتقدم عضو مجلس إدارة ناد باستقالة مسببه لوزير الشباب والرياضة، وتقبل تلك الاستقالة دون التحقيق فيها.
2) وعندما يرفض وزير الشباب والرياضة تصعيد عضو مجلس إدارة بدلا من زميله المستقيل، بضغوط من رئيس النادي، ويبرر الوزير رفضه بأنه تطبيق للوائح، رغم أنه فعل عكس ذلك في أندية أخرى.
3) وعندما يعلم وزير الشباب والرياضة بسداد عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لمبالغ مالية كانت مستحقة على إحدى الشركات المتعاقدة مع الاتحاد ولم تدفعها، ولم يحرك ساكنا ويوافق على طريقة التخلص من المخالفة المالية بهذه الطريقة.
4) وعندما تتسلل إحدى الشركات لتسيطر على أغلب أندية الدوري الممتاز ثم اتحاد الكرة، رغم أن علاقة تلك الشركة بعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة هاني أبوريدة لا تخفي على أحد، ولا يسال مسؤول واحد عن كيفية الصمت على هذا التحاليل.
5) وعندما تقف الدولة كلها صامتة على تطاول رئيس أحد الأندية على جميع العاملين في الوسط الرياضي وسبه للجميع دون أن تتحرك، حتى جاءت رابطة النقاد الرياضيين ومن خلفها نقابة الصحفيين لتتخذ موقفا تحمي بها أعضائها، لتعيد حالة الهدوء للوسط الرياضة والإعلامي على مدار ما يقرب من 5 أسابيع.
وحتى لا يخرج علينا أحدا ليبرر الموقف المتخاذل من الدولة حيال السب والقذف نقول أن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم قرر إيقاف رئيس نادي سامبدوريا ماسيمو فيريرو عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثلاثة أشهر وتغريمه 10 آلاف يورو بسبب التصريحات العنصرية التى أدلى بها تجاه رئيس نادي إنتر ميلان إيريك توهير.
والتصريحات العنصرية لا تقل عن السب والقذف إن لم تكن تفوقه، ولكن هذا هو الفارق بين الدولة التي تحترم نفسها والدولة المهترئة.
كل ما يسبق يجعلنا نتشكك في جدية الدولة المصرية في حربها على الفساد، وكل ما صدر من مسؤوليها مجرد تصريحات إعلامية فقط لتهدئة الخواطر، والظهور بصورة الدول الجادة.