هذا الحكم يلفت النظر للفارق بين الدول التي تحترم القانون ونفسها بصرف النظر عن شخصية المتهم وقيمته، وبين دول أخرى لا تحترم نفسها وشعبها وتتهاون في تطبيق القانون.
السؤال هنا ، كم أونيس في مصر؟ بمعنى كم مسؤول رياضي في مصر يخترق القانون ويتلاعب بأموال الأندية والإتحادات الرياضية دون أن يتعرض للمسائله والمحاسبة قانونيا؟
المتابع للوسط الرياضي يعرف أن لدينا أمثلة كثيرة من أونيس، ولكن الفارق بيننا وبين ألمانيا أننا لا نطبق القانون على الجميع، بدليل أن الأجهزة الرقابية تكتب تقاريرا كثيرة سنويا بالمخالفات المالية في الأندية والاتحادات، ولكن لا أحد يطبق القانون، وهو ما أعطى انطباعا أن دولة القانون سقطت منذ سنوات طويلة.
أونيس هو رئيس نادي بايرن ميونيخ ، وما أدراك ما هو بايرن ميونيخ، وبالرغم من ذلك لم يتدخل أحد المسؤولين في ألمانيا لحمايته على عكس ما يحدث في دول أخرى نعرفها جيدا "تتطرمخ" على قضايا متهم فيها روؤساء أندية.
كما أن القضية حكم فيها دون إطالة، ولم نسمع أن أحدا خرج ليقول أن جماهير بايرن ميونيخ ستغضب أو أنها ستخرج في الشوارع للتظاهر إذا ما حكم على رئيس النادي وتعرض للسجن.
في ألمانيا، وقبلها إسبانيا، لا أحد فوق القانون، أما في دول أخرى فهناك إناس فوق القانون.
دول القانون عندها له أعين، دول تحابي الكبير وتحميه وتتجبر على الصغير، دول إذا عرفت فيها مسؤولا كبيرا فأنت في مأمن، دول تستمر فيها القضايا لسنوات، و يخرج فيها المتهم بكفالة تقترب من 300 ألف دولار على ذمة قضية كسبا غير مشروع، وبالرغم من ذلك لا حس ولا خبر بعدها، وكأن القضية ماتت، لعن الله قوما ضاع الحق بينهم.
نقطة أخيرة:
بدأت انتخابات الأندية الرياضية بعد شد وجذب، ولكن الملاحظة في الانتخابات الحالية، أن ثقافة التوريث تجتاح الأندية بشكل شبة كامل، ولا أعرف الأن لماذا كان كل هذا الغضب على حسني مبارك، حينما تردد أبان فترة حكمه إنه ينوي توريث حكم مصر لنجله جمال؟
كما أن الانتخابات الجديدة ستقضي على أسطورة القوائم التي سيطرت على الأندية في السنوات الأخيرة، ودعم رئيس النادي الأهلي حسن حمدي، لأحد المرشحين على كرسي رئاسة النادي طبيعي، لأن الطيور على أشكالها تقع!!