وتعني إمكانية استئناف الحكم من قبل الدفاع أن أونيس لن يدخل السجن بشكل فوري.
وفي القضية التي نظرت على مدار أربعة أيام، طالبت النيابة بعقوبة السجن لخمسة أعوام وستة أشهر بحق هوينيس، فيما طلب الدفاع حفظ الدعوى أو الحكم بعقوبة أقل من عامين، وهو ما كان سيفتح الباب أمام إمكانية وقف تنفيذها.
ومن المحتمل أن يترك أونيس خلال الساعات المقبلة منصبه كرئيس لمجلس المراقبة في بايرن ميونخ، كما أنه من غير المستبعد أن يترك رئاسة النادي.
وكانت محاكمة أونيس قد بدأت يوم الاثنين الماضي بتهمة التهرب الضريبي بقيمة كانت في بادئ الأمر نحو 3.5 ملايين يورو ولكنها أصبحت الآن 27.2 مليون، وهي عبارة عن مكاسب كان يحققها عن طريق المضاربة في البورصة ثم يدخرها في حساب بنكي سري يمتلكه بسويسرا دون علم السلطات المختصة في ألمانيا.
يذكر أن النيابة العامة لمدينة ميونخ فتحت تحقيقات منذ عدة أشهر ضد أونيس، بعد أن تقدم ببلاغ ضد نفسه أخطر فيه السلطات بامتلاكه حسابا مصرفيا سريا فى سويسرا منذ أكثر من عشر سنوات.