كتب : أمير عبد الحليم
أكدت وزارة الرياضة في البيان التزامها باتفاق لوزان في سويسرا و أنها لم تضلل الرأي العام كما اتهمها رئيس اللجنة الأوليمبية خالد زين وإنما ما يحدث من جانب زين هو العكس.
وأعرب البيان عن أسفه لمحاولة زين تنصيب نفسه في مؤتمره الصحفي وصيا على الدولة المصرية ومتحدثا باسمها وموجها لقراراتها ومحذرا لقياداتها ومتوعدا ومهددا لها.
وقال البيان إن ما يدعو أيضا للأسف أن ينصب زين نفسه وصيا على الأندية المصرية دون توكيل منها وعددها 1245 ناد ورغم أنها فتحت كلها ودون استثناء باب الانتخابات وانتهت من قبول أوراق المرشحين وحددت موعدها، ويطالب كرئيس لجنة أوليمبية يفترض أنها لجنة مصرية وطنية باستدعاء الخارج وفق مخاطبات مغلوطة واتصالات من وراء الستار لإلغاء اسحقاقات ديمقراطية ومنع الجمعيات العمومية من انتخاب مجالس إدارة جديدة لتحل محل مجالس انتهت أصلا مدتها وبقيت في أماكنها بقرار من وزارة الرياضة لحين إجراء الانتخابات.
وقالت الوزارة إن اتفاق لوزان محدد وينص على إعداد قانون رياضة جديد بواسطة الوزارة وهو ما يتم الآن بالفعل وتوفيق الأندية لأوضاعها وهذا ما دعت إليه الوزارة بالفعل وتشكيل لجنة ثلاثية وبعثت الوزارة باسم ممثلها ( مهندس باسل عادل نائب الوزير ) بالفعل.
وقالت الوزارة إن اتفاق لوزان لم يتطرق لا من بعيد ولا من قريب إلى انتخابات الأندية باعتبارها استحقاق ديمقراطي لا يمكن تأجيلها لأنها ستعد تدخلا حكوميا حسب الميثاق الأوليمبي والقوانين المصرية، وستكون تغولا على حق الجمعيات العمومية وانتهاكا له.
وأوضح بيان الوزارة أن انتخابات الأندية استحقاق ديمقراطي وشأن داخلي مصري يتعلق بسيادة الدولة ولا يمكن أن توقفه أي جهة محلية أو دولية بل وهذا هو الغريب أن نجد جهات دولية رياضية توصي بتأجيل أو إلغاء انتخابات، وهى نفس الجهات التي يجب أن تهدد بعقوبات لو تقاعست الدولة عن إجراء الانتخابات.
وأوضح البيان أنه من الغريب أيضا أن يتدخل رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية خالد زين وبمعاونة آخرين في الداخل من أصحاب المصالح لدى الخارج -بحسب البيان- لوقف استحقاقات ديمقراطية بدلا من حماية هذه الاستحقاقات، لكي يستدعي الخارج لممارسة ضغوط لوقف انتخابات جمعيات عمومية لم تطلب من أحد التدخل، بل بدأت بالفعل عمليتها الانتخابية.
وأضاف بيان وزارة الرياضة إن هناك من يخلط الخاص بالعام ويحاول التعامل مع الدولة باعتبارها ضعيفة أمام الخارج وهذا غير صحيح، فالدولة المصرية وهى تحترم المواثيق والأعراف الدولية في نفس الوقت تحافظ على حقوقها السيادية على أراضيها.
وطالب بيان الوزارة الجميع بعدم العبث بمقدرات الوطن من أجل مصالح خاصة أو تحقيق امتيازات من الأبواب الخلفية -حسب البيان- وأن الوزارة مستعدة للتعاون مع الجميع مادام يغلب الصالح العام ويعمل من أجل مصر.