وعندما أصر ابراهيم مجاهد رئيس نادى المنصورة على أن يحصل ناديه على 1.5 مليون جنيه مقابل وليد صلاح عبد اللطيف ضرب الناس أكفهم تعجبا من هذا الرقم وبالفعل اشترى الزمالك اللاعب وزميله تامر عبد الحميد مقابل 1.65 مليون .. وتساقطت بعدها الملايين خاصة من الأهلى والزمالك لشراء لاعبين معظمهم لا يلعب مباراة بأكملها .
ولأن أموال الأندية بلا رقيب حقيقى سوى اعتماد الجمعيات العمومية للميزانية وقرارت مجالس الأدارة .. بل ان معظم الجمعيات العمومية لا تعقد ..فأنه يمكن القول أن هذه الأموال بلا حسيب أو رقيب سوى ضمير صاحب القرار الذى يعتبر هذه الأموال عادة ماله الخاص ولا دخل لأحد فيها ومن حكم فى ماله ما ظلم .
أمام هذه الأشكالية الغريبة والتى كان من نتائجها أن ناديا كالأهلى يشترى لاعبا بمئات الآلاف ويبيعه بالعشرات .. بل يشترى ناشئا عمره 11 سنة ب30 ألف جنيه ثم يتركه عندما يبلغ عمره 20 عاما بدون مقابل وبعد أربع سنوات فقط يشتريه بمليون جنيه.. وهكذا أصبح ضروريا أن يتدخل أصحاب القرار بتشريعات جديدة تتضمن الحفاظ على المال العام مع المحافظة على حرية العمل والحركة وأعتقد أن ذلك ممكن جدا اذا حولنا فرق الكرة فى الدورى الممتاز الى شركات مساهمة بحيث يكون نصيب النادى 51فى المائة على الأقل لضمان حقوق النادى ومشجعيه وحتى نتفادى مصائب الخصخصةالتى أصابت الكثيرين .
عندما تصبح فرق الكرة شركات مساهمة سيكون من حق الشركاء المتابعة والمراقبة دون الدخول فى كهنوت الكوييرة اياه .. وسيدير هذه الشركات محترفون حقيقيون تتم محاسبتهم من خلال لوائح وقوانين واضحة وليست لوائح تفصيل وهلامية كالتى تحكم تلك العملية الآن .
تكوين الشركات وطرق ادارتها وحقوق الأندية وشكل المسابقات .. كل ذلك يمكن مناقشته ودراسته بشرطين .. الأول ألا تتدخل اللجان اياها وبحيث تتحدد فترة زمنية مثل 3 شهور مثلا للأنتهاء من كل ألأجراءات .. والثانى أن يبتعد ترزية القوانين الذين يجيدون فن وضع الثغرات للأستفادة منها مستقبلا .
اذا استمر الحال على ماهو عليه على طريقة وعلى المتتضرر أن يلجأ الى القضاء .. فلن نتطور ولن تتحسن الكرة عندنا و,, يشيلوا ألدو .و يجيبوا شاهين ,, فلا فرق لأن أحمد زى الحاج أحمد .