أكد وزير الشباب أنس الفقي أنه لن يسمح بالتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة أي منتخب وطني في أي لعبة بما فيها كرة القدم إلا للضرورة القصوى ، مؤكدا على ضرورة عودة المدرب الوطني لقيادة المنتخبات.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت لإعلان التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية إنه ليس متعجلا لتعديل قانون الهيئات الرياضية والشبابية ، مشيرا إلى وجود لجان متخصصة حاليا لإعداد القانون الجديد كما تجرى أيضا تعديلات على لائحة الأندية الرياضية ستعلن بعد الانتهاء منها.

وأعلن الفقي التعديلات الجديدة على لائحة الاتحادات والتي كان من أبرزها زيادة نسبة مشاركة الأندية العاملة والتي يحق لها التصويت إلى 50 % من المشاركة في أنشطة الاتحاد بدلا من 40 % وذلك لضمان مشاركة الهيئات مشاركة فعلية ، وستؤدي هذه الزيادة في نسبة المشاركة إلى تقليص عدد الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلى أقل من 70 ناديا هم أندية الممتاز (أ) ومعظم أندية الممتاز (ب) وقلة من أندية الدرجة الأولى ، في محاولة واضحة لإضعاف فرصة عودة اللواء الدهشوري حرب أو سمير زاهر إلى رئاسة الاتحاد.

ومنحت التعديلات عددا من رؤساء الاتحادات الرياضية الذين يمثلون الحرس القديم في الوسط الرياضي فرصة الاستمرار في مناصبهم برغم سريان مبدأ الثماني سنوات عليهم ، حيث سمحت التعديلات لأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الدولية بالترشيح في الانتخابات دون التقيد بعدد الدورات بهدف الحفاظ على الأعضاء الدوليين بهذه الهيئات الدولية ، على حد تعبير الوزير.

ويستفيد من هذا التعديل عدد من الشخصيات الرياضية البارزين في مقدمتهم حسن مصطفى رئيس الاتحادين المصري والدولي لكرة اليد ومنير ثابت رئيس اللجنة الأوليمبية (الرماية) وإسماعيل حامد (الملاكمة) وعمرو علواني (الطائرة) وعادل مصطفى (المصارعة) وأحمد الفولي (التايكوندو).

وأبقت التعديلات على شرط الممارسة للترشيح لجميع مناصب الاتحادات الرياضية عدا منصب رئيس الاتحاد الذي يحق للشخصية العامة الترشيح فيه غير أنها أجرت تعديلا عي كيفية حسم الموقف في حالة تساوي اثنين أو أكثر في عدد الأصوات حيث قررت إعادة الانتخاب بينهم بدلا من إجراء القرعة لتحيد الفائز.

وألغت التعديلات منصب السكرتير العام والإكتفاء بالمدير العام لكي يقوم باختصاص السكرتير العام وأن يتولى رئيس الاتحاد رئاسة المكتب التنفيذي بدلا من نائب الرئيس في اللائحة السابقة وسيتم انتخاب رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وأربعة أعضاء ويعين الوزير ثلاثة من ذوي الخبرة إلى جانب ممثل للجهة الإدارية (أي يعين الوزير أربعة أعضاء).