إبراهيم سعيد ينتظر ومعه الزملكاوية قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة المتوقع يوم 5 يناير بالعفو عنه والعودة للملاعب بعد غياب طال وبعد تسديد الغرامة الكبيرة التي فرضتها اللجنة على اللاعب وزادت عن مليون و400 ألف جنيه لأسباب متعددة اقتنعت بها اللجنة بناء على شكوى ومذكرات النادي الأهلي.
وقد لا يعرف الكثيرون أن الأهلي لم يشك اللاعب للجنة التظلمات " محكمة الكرة" بل هو الذي تقدم بالشكوى ضد ناديه وبناء عليه قدم الأهلي مذكرة لتوضيح موقفه ومرفق بها تقرير شامل ومطول عن كل أخطاء اللاعب لذلك اتخذت اللجنة قرارها إيقاف اللاعب ستة شهور من بداية الموسم وغرامة مالية كبيرة .. وبرغم لجوء اللاعب ونادي الزمالك للمحكمة إلا أنه ةكان واضحا أن هذا القرار هو المحك الرئيسي لمصداقية اللجنة التي أطلقنا عليها مجازا اسم المحكمة الكروية وبالفعل نجح الاتحاد في فرض الشرعية الجديدة للجنة.
وبعد أن نفذ اللاعب العقوبة سواء الإيقاف أو تسديد الغرامة المالية بدأ الحديث عن العفو عن اللاعب والإكتفاء بالمدة التي تم إيقافه خلالها .. لكنه إبراهيم سعيد وليس أي لاعب لذلك أثيرت المشاكل حول قرار العفو برغم أن كل العقوبات في العالم يجوز فيها التخفيف بما فيها الإعدام نفسه فما بالك بعقوبة كروية يعني عقوبة " لا مؤاخذة لعب" .. لكن المعاقب هنا هوإبراهيم سعيد .. اللاعب المثير للجدل والمتاعب سواء لنفسه أو لغيره والذي تابع محبو اللعبة مشاكله والإثارة المرتبطة بهذه المشاكل أكثر من لعبه وفنه الكروي.
والحقيقة لا أنا ولا غيري يستطيع ببساطة أن يفسر سر ارتباط المشاكل والإثارة بهذا اللاعب وسر ارتباطه أيضا بها .. ولكن ما حدث في قضية العفو عن إبراهيم سعيد امتد لأكبر من مجرد العفو عنه .. والغريب أنه في في نفس الوقت الذي طلب فيه إبراهيم العفو كان هناك مدربا مثيرا للجدل أيضا يطلب من ذات المحكمة عفوا آخر وهو فاروق جعفر الذي طالب بإلغاء عقوبة عليه بـ 20 ألف جنيه .. ومع ذلك لم يتنبه أحد له وظل اللاعب وحده تحت الميكروسكوب وعندما تأجل اجتماع اللجنة لعدم قانونيتها في ظل حضورعضوين فقط منها هما المستشار الزند والمهندس شريف خشبة برر البعض التأجيل بالتهرب من مناقشة طلب اللاعب برغم وجود طلبات أخرى أمام اللجنة منها طلب فاروق جعفر.
والحقيقة أن قضية العفو عن إبراهيم سعيد ــ وكالعادة ــ طرحت قضايا كروية أخرى لعل أبرزها البحث عن حقيقة الاتفاق بين عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة والمندوه الحسيني أمين صندوق الزمالك وهل حدث فعلا أن وعده بالعفو عن اللاعب بعد تسديد الغرامة؟ لقد قال الحسيني هذا المعنى عندما صرح في الصحف ــ ولم يكذبه أحد ــ أن الاتحاد سيعفو عن اللاعب بعد تسديد الغرامة بأيام قليلة جدا .. كما أن الحسيني ظل جالسا في مكتب رئيس الاتحاد طوال اجتماعي لجنة التظلمات الأخيرين انتظارا للقرار الموعود .. لكن الاجتماع الأول ألغي لعدم قانونيته والثاني لم يعلن القرار وتأجل إلى 5 يناير مما أثار الزمالكاوية جدا وبدأوا الهجوم الضاري على اللجنة.
التساؤل الآخر الذي يطرح نفسه : هل تعمدت اللجنة عدم مناقشة طلب اللاعب بالعفو عنه في اجتماعها الأخير حتى لا تتهم بأنها تدار بمزاج رئيس الاتحاد الذي أعلن رأيه صراحة من أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعب حتى الآن تكفي ؟ ولماذا يزج رئيس الاتحاد بنفسه في مثل هذه القضايا الشائكة التي تضعه تحت بؤرة الاتهام أو التشكيك؟ وماذا لو أن اللجنة رأت عدم العفو عن اللاعب أو رأت ضرورة استكمال ثلثي مدة العقوبة وليس نصفها ؟ هل يمكن لرئيس الاتحاد عدم اعتماد القرار ــ وهذا حقه طبقا للائحة ــ أم أنه سينأى بنفسه بعيدا؟.
تساؤل آخر : ماذا لو أصدرت اللجنة قرارا بالعفو عن اللاعب وشكا أي ناد من أن قرار اللجنة باطل لأنه صدر عن لجنة غيرقانونية ؟ والحقيقة أن هناك شك حقيقي في قانونية تشكيل اللجنة الحالي .. فبعد استقالة عبد العزيز الشافعي قرر عصام عبد المنعم رئيس الاتحاد ضم زكي عثمان لعضوية اللجنة وحضر الاجتماع بالفعل وهي مخالفة شكلية لأن تشكيل اللجنة حسب ما هو منشور في كل الصحف وعلى لسان رئيس الاتحاد نفسه تم تشكيلها بقرار من وزير الشباب .. فهل يصح أن يضم رئيس الاتحاد عضوا دون الرجوع للوزير؟.
لقد دخلت قضية إبراهيم سعيد النفق المظلم دون قصد وهو ما أكدته في البداية أن هذا اللاعب سواء بإرادته أو رغما عنه يثير المشاكل بل والزوابع ... فهل سيثيرها بأدائه بعد العفو عنه وعودته للمستطيل الأخضر؟.