كتب : وكالات
وصرح المهندس إبراهيم عثمان نائب رئيس النادي الإسماعيلي بأن إدارة النادي ترفض مطلب جعفر بأن يحصل هو على الشرط الجزائي ، وخاصة بعد أن قبلت لجنة التظلمات بالاتحاد شكواه واعتمدت على شهادة أمين الصندوق السابق محمد حجازي.
وأضاف عثمان أن إدارة النادي تملك كل المستندات التي تثبت حقوقها ومنها شهادة نادي الرياض السعودي الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر ، والذي أكد في خطاب رسمي أن جعفر تولى تدريب الفريق السعودي يوم 29 سبتمبر 2002 ، بينما ترك جعفر الإسماعيلي يوم 10 أكتوبر من العام نفسه ، مما يعني أن المدرب هو الذي ترك الإسماعيلي ولم تتم إقالته.
وأكد نائب رئيس النادي أنه لا توجد مستندات تثبت أن الإسماعيلي هو الذي أقال المدرب ، بل إن هناك مستندات تؤكد أن جعفر هو الذي ترك "الدراويش" ، وأن هذه المستندات موقعه من جانب أمين الصندوق المستقيل محمد حجازي.
وأشار عثمان إلى أنه في حالة فشل الاتحاد المصري في حل هذه المشكلة فإن النادي سيرفع شكواه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أو حتى أمام المحاكم المدنية.
يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الثالث.