أكدت وزارة الشباب والرياضة أن قرار الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد بإسقاط عضوية الزمالك غير قابل للتنفيذ قبل مرور 30 يوما على صدوره حسب لوائح القانون.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة عقب اجتماع ممدوح البلتاجي وزير الشباب والرياضة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومسعد أبو الرجال رئيس جهاز الرياضة صباح السبت أن من حق الزمالك ممارسة جميع أنشطته الرياضية بما فيها أداء المباريات خلال 30 يوما ، طبقا للقانون الذي لا يعتد بقرارات الجمعية العمومية إلا بعد مرور شهر على صدورها.

وأشار البيان أن القانون يعتد بقرار الجمعية العمومية إذا مر 30 يوما دون اعتراض إحدي الجهات ، أو صدور قرار مخالف من الجهة الإدارية ، أو إذا تبين أن قرار الجمعية مخالف لأحكام القانون المصري ، مع التأكيد على أن تعاقدات الزمالك مع لاعبي فريقه لكرة اليد ستظل سارية ولا يجوز لهم الانتقال إلى ناد أخر.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة اليد قررت يوم الجمعة إسقاط عضوية الزمالك لقيام النادي باللجوء للقضاء بالمخالفة للوائح الاتحاد الدولي للعبة.

وبرر البيان تجميد قرار الجمعية العمومية لاتحاد اليد بأنه لا يجوز أن يمتد الخلاف بين رئيس نادي الزمالك ورئيس الاتحاد إلى كيان الفريق أو نتائجه أو مشاركاته وذلك لمدة شهر واحد.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ قرار حاسما بشأن هذه المشكلة قبل نهاية المهلة القانونية لسريان قرار الجمعية العمومية رغبة منها في احتواء الأزمة.

وفي أول رد فعل من مجلس إدارة الاتحاد المصري ، أعلن المستشار حسين فتحي نائب رئيس الاتحاد تأجيل بدء الدوري المصري حتى تحسم القضية.

وقال فتحي لـFilGoal.com إن مجلس إدارة الاتحاد قرر تأجيل الدوري ، الذي كان مقررا انطلاقه يوم السبت المقبل ، لمدة شهر أيضا وهي المدة نفسها التي يبقى فيها قرار الاتحاد بشأن إيقاف الزمالك مجمدا.