دخل المستشار مرتضى منصور مقر نادي الزمالك في ميت عقبة يوم الأحد ، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور حكم القضاء الإداري ببطلان قرار ممدوح البلتاجي وزير الشباب السابق بحل مجلس إدارة الزمالك السابق الذي رأسه منصور.

وذكر مراسل FilGoal.com داخل نادي الزمالك أن منصور دخل النادي بصورة سلمية ولم تحدث أي مشكلات ولم يعترضه أحد ، وكان معه العديد من أنصاره الذين هتفوا له ورفعوا أعلام الزمالك البيضاء ، إلا أنه لم يتسلم أي مكتب بالنادي بعد ، بينما تردد أنه بصدد حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء الأحد.

وأعلن منصور أنه يعتزم عقد اجتماع يوم الإثنين في مكان لم يتحدد بعد لأعضاء مجلسه السابق الذين لم يستقيلوا قبل حل المجلس.

وفي حديثه مع أعضاء النادي ، بدا منصور هادئا للغاية ، وأكد لهم أنه لن يكرر في الزمالك تجربة نعمان جمعة مع حزب الوفد ، في إشارة إلى قيام جمعة وأنصاره باقتحام مبنى حزب الوفد مساء السبت باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء مما أدى إلى إصابة 27 شخصا بجروح.

ومن جانبه ، استقبل مرسي عطا الله الرئيس المعين لنادي الزمالك قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار وزير الشباب السابق بحل مجلس مرتضى منصور بهدوء ، واكتفى بقوله إن الموضوع في أيدي المجلس القومي للرياضة وليس لمجلسه أي صلة بما يحدث في الوقت الحاضر.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد اتخذت قرارها صباح الأحد بناءً على الدعوة التي أقامها منصور ضد وزير الشباب السابق ووكيل وزارة الشباب بالجيزة بسبب حل مجلس الإدارة الذي كان يرأسه ، وتعيين مجلس موقت برئاسة مرسي عطا الله.

وذكرت مصادر مطلعة لموقع FilGoal.com أن الحكم الصادر يعتبر – طبقا للقانون – واجب التنفيذ حتى لو تم الطعن فيه من أي طرف آخر ، إلا أن هناك شكوكا حول تنفيذ هذا القرار.

ومن جهة أخرى ، قال حسن صقر رئيس المجلس الفومي للرياضة في تصريحات خاصة لموقع FilGoal.com إنه سيتم استشكال الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لأن الحكم الصادر لا يعتبر حكما نهائيا.

وأضاف صقر قائلاً : "المجلس القومي للرياضة يحترم الشرعية وقرارات المحكمة ، وسيتم تقديم استشكال لإبقاء المجلس المعين برئاسة مرسي عطا الله ، لكن لو صدر حكم نهائي بشأن تلك القضية ، فسنكون أول المحترمين والمنفذين له".

وأوضح صقر أن المجلس لم يتسلم حتى الآن إخطارا رسميا من هيئة مفوضي الدولة أو من القضاء الإداري بشأن الحكم ، ولكنه قال إن كل ما تسلمه حتى مساء الأحد هو شهادة من المحكمة فقط ، وهي لا تكفي على حد تعبيره.