إذا كان المهندس يحيى الكومي ينفق على فريق الإسماعيلي من جيبه وممدوح عباس يتعاقد مع لاعبين جدد للزمالك من ماله الخاص ، فلماذا لا نبيع لهما الناديين ، بينما يتحول الأهلي إلى شركة مساهمة.

منذ أيام قليلة تحدث الكومي مع أحمد شوبير في برنامج الرياضة اليوم عن تجربته الناجحة في رئاسة النادي الإسماعيلي والتي أعادت الفريق إلى المنافسة على لقب الدوري مرة أخرى.

ورغم أن ما قدمه الرجل من إخلاص ومجهود وحسن إدارة إلى الإسماعيلي أمر يستحق إعجاب الجميع ، لكان الأمر اللافت للنظر هو اعترافه بتمويل الفريق من جيبه الخاص لتجديد عقود اللاعبين بملايين الجنيهات.

الكومي أكد أنه يأمل استعادة أمواله من خلال الإيرادات التي سيحققها الفريق من المشاركة في دوري أبطال العرب ومن عوائد نقل مباريات "الدراويش" تلفزيونيا عن طريق اتحاد الكرة المصري بالإضافة إلى دعم محافظة الإسماعيلية للنادي ، مع اعترافه أيضا أن إيرادات تذاكر المباريات لا تكفي لدفع راتب واحد من نجوم الفريق الكبار.

كلام الكومي كشف ببساطة وواقعية أن الإسماعيلي ما كان ليستعيد مكانته إلا بتمويل خارجي وأن الفريق الذي يعد القطب الثالث للكرة المصرية يعجز عن تدبير نفقاته الأساسية.

والسبب وراء ذلك يرجع لعاملين ، الأول هو غياب التخطيط الاقتصادي في إدارات الأندية المصرية والتي من المفترض أن تحمل على عاتقها مهمة توفير مصادر التمويل من تسويق شعار الفريق وقمصانه وترويج تذاكر المباريات قبل بداية الموسم وبيع حقوق إذاعة المباريات.

والثاني هو المغالاة الشديدة في أجور وعقود اللاعبين بشكل لا يتناسب مع ما تدره لعبة كرة القدم من إيرادات في مصر ، فمتوسط أجر اللاعب يصل إلى نصف مليون جنيه في الموسم الواحد في الوقت الذي تباع التذاكر بأسعار "مدعمة" ، وتذاع المباريات "مجانا" ، بينما المراهنات "حرام" والتوقعات "غير مستحبة" ، ولا يحصل النادي على حقه في إعلانات تجارية يظهر فيها اللاعب رغم أن النادي صنع شهرته.

وللأسف الشديد هذا الوضع لا ينطبق على الإسماعيلي وحده بل يتكرر في الزمالك بصورة أخرى مع رئيسه الحالي ممدوح عباس الذي أثبت ولائه للقلعة البيضاء بتمويل صفقات النادي وإرضاء لاعبيه ماديا فاستحق ثقة المجلس القومي للرياضة لخلافة مرتضى منصور ونال إعجاب قطاع من جماهير النادي.

وإذا كان رئيسا الزمالك والاسماعيلي قد جاءا بالتعيين فسنجد أن الأمر يتكرر مع مجالس منتخبة مثل المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري ، وتبدو قوة كل مجلس إدارة من خلال ما يضمه من رجال أعمال قادرين على الانفاق على فرق الكرة من جيبهم الخاص.

بل أن السنوات الماضية شهدت ظهور ما يسمى بـ"أندية الوزارات" مثل إنبي وحرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجيت وكلها أندية تعتمد ميزانياتها على دعم جهات تابعة للدولة.

والسؤال الذي يطرح نفسه الأن بقوة هو "لماذا لا يتم خصخصة النشاط الكروي في الأندية المصرية؟"

إذا كانت الدولة قد وضعت ثقتها في الكومي وعباس فلماذا لا نسمح لهما باستثمار أموالهما في فريقي الكرة بالاسماعيلي والزمالك مع الإبقاء على النشاط الرياضي للعبات المختلفة داخل الناديين خارج نطاق الصفقة للحفاظ عليها من سطوة كرة القدم.

ولماذا لا نفتح الباب لرجال الأعمال لشراء فرق الكرة وإدارتها في الأندية المصرية كلها إما بتملكها بنسبة 100 بالمائة ، أو حتى ببيع 49 بالمائة من قيمة النادي إلى رجل أعمال على أن يترك له حق الإدارة ، فإذا حول ناديا من مؤسسة خاسرة إلى أخرى رابحة فمن حقه الحصول على نصيبه في الربح أو استخدامه لزيادة رأس المال.

وجود مالك لأي ناد في مصر يعني أن أموال الأندية لن تصبح "سايبة" للصرف على لاعبين لا يحققون بطولات ، لأن البطولات ببساطة تأتي بالتمويل ، وسيعني أن إجمالي النفقات لن يتجاوز الإيرادات ، ووجود محاولات جادة للتسويق الرياضي تماما كما يحرص رجل الأعمال العادي على ترويج سلعة ينتجها.

بعض نماذج خصخصة الأندية في أوروبا يمكن تطبيقها في مصر ، إما بوجود مالك واحد يملك القيمة الكاملة لفريق الكرة أو بامتلاكه ما يزيد عن 50 بالمائة من الأسهم وهو شكل يصلح للزمالك أو الإسماعيلي ، أو بتحويل فريق الكرة إلى شركة مساهمة يملكها العديد من المساهمين ولها مجلس إدارة يدير أموالهم وهو شكل يناسب الأهلي مثلا.

وفي أوروبا أيضا هناك قوانين ولوائح صارمة تفرضها الدول واتحادات الكرة على ملاك الأندية سواء أفراد أو شركات للحفاظ على النشاط الكروي وعدم مخالفة السلوك الرياضي.

وإذا كان أعضاء مجالس إدارات الأندية المصرية ينفقون الملايين للفوز بمقاعدهم ويخاطرون بأموالهم للبقاء في مناصبهم او لحبهم للشهرة أو لعشقهم لهذه الأندية ، فمن الممكن أن ينفقوا هذه الأموال على فريق