قررت محكمة استئناف الدقي تخفيف عقوبة الحبس الموقعة على مرتضى منصور من ثلاث سنوات إلى سنة مع الشغل في قضية سب وقذف سيد نوفل رئيس مجلس الدولة.

وقررت المحكمة يوم الأربعاء حبس منصور سنة مع اشغل لتعديه على سلطة قضائية بعد مرافعة ماراثونية من منصور استمرت لمدة 12 ساعة في الاستئناف الذي قدمه في وقت سابق.

واستمر منصور في المرافعة صباحا قبل ان يستدعى 12 شاهدا من العاملين في مجلس الدولة للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة.

وكان قد صدر حكما ضد منصور يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل في أوائل الشهر الجاري.

يذكر أن نوفل تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد منصور يتهمه بالتعدي عليه وعلى موظفي مجلس الدولة أثناء تأدية عملهم وإهانة الهيئة القضائية وأن رئيس نادي الزمالك المخلوع اقتحم مع أنصاره مكتب رئيس مجلس الدولة أثناء تأدية وظيفته وتلفظ بألفاظ نابية اعتراضا على الحكم الذي صدر وقضى بصحة قرار وزير الشباب السابق ممدوح البلتاجي بحل مجلس إدارة الزمالك الذي رأسه منصور في شهر ديسمبر عام 2005.