كتب : وكالات
وعرض الأهلي بعض التعديلات وأولها المطالبة بعدم إلغاء منصب نائب الرئيس وأمين الصندوق التي يتضرر منها الكثير من كبار الشخصيات في تلك المؤسسات.
وطالب الأهلي أيضا ببحث فكرة تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، كما أبدى المجلس رغبته في مراجعة البند الذي ينص بإسقاط مجلس إدارة الأندية في حال عقد جمعية عمومية طارئة مكونة من مئة عضو.
وصرح مصدر مسؤول داخل الأهلي رفض ذكر اسمه بأنه لا يعتقد في أن المجلس القومي للرياضة سيأخذ بتلك التعديلات.
يذكر أنه من المقرر أن يطبق المجلس القومي للرياضة اللائحة في أبريل المقبل.
ومن ناحية أخرى، ينوى المجلس القومي تقديم انتخابات النادي الأهلي ثلاثة أشهر لتقام في سبتمبر من عام 2008، بدلا من ديسمبر لتكون قبل انتخابات الاتحادات الأوليمبية.