كتب : محمد الأمير | الإثنين، 02 يونيو 2008 - 18:16

أنا كلمتي ماتنزلش الأرض أبداً

لا أعرف هل تقدم الرياضيون العراقيون بشكوى لحكومة نوري المالكي يطالبون فيها بالمزيد من المشاكل التي يرفلون فيها؟ أم أن المالكي شعر أن القتل والتهديد الذي يتصيد رياضيي العراق ليس كافيا فقرر وضع العراقيل أمامهم قبل محفلين دوليين يصعب طريقهما على مختلف الدول التي تتمتع بالاستقرار.

لم يجد كثير من العراقيين والرياضيين العرب تفسيرا لقرار المالكي بحل اللجنة الأوليمبية وكافة الاتحادات التابعة لها، فالقرار جاء قبل مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الاسترالي ضمن تصفيات كأس العالم 2010، كما أنه جاء قبل أشهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بكين 2008 في أغسطس المقبل.

ولم يحتج متابعو الكرة ومسئولوها الكثير من الوقت ليعلنوا رفضهم للقرار، والذي وإن كان يصب في صالح الرياضة العراقية كما يدعي من فرضوه، فأنه يمثل خرقا لمبدأ فصل الرياضة عن السياسة وتبعية اللجان الأولمبية للجنة الأولمبية الدولية، وتبعية كافة الاتحادات الوطنية لاتحاداتها العالمية.

والحقيقة أن العراقيين أنفسهم أعلنوا رفضهم لقرار حكومة المالكي باستبدال اللجنة الأولمبية بلجنة معينة مؤقتا برئاسة وزير الشباب، ولم يدافع عنه إلا الحكومة ورجالها، والمشكلة أن الدفاع كان تحت مبرر واحد "الدفاع عن مصلحة الرياضة العراقية".

الفكرة أن مثل هذه القرارات "النابعة من المصلحة" كما يدعي المسئولون كانت ستكلف المنتخب العراقي لكرة القدم الاستبعاد من تصفيات كأس العالم فعلا مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتجميد الاتحاد العراقي المجمد، ولم يرفع فيفا قراره إلا بعد تراجع الحكومة العراقية عن قرارها بشكل جزئي بالإبقاء على الاتحاد العراقي لكرة القدم، مع استمرار قرار حل اللجنة الأولمبية وبقية الاتحادات.

وفي الحقيقة رد فعل الحكومة العراقية بالتراجع الجزئي عن قرارها يسقط عنها فكرة "عدم الخضوع لسلطة الاتحادات الدولية" إذ أن المالكي تراجع عن قراره بشأن اتحاد كرة القدم نظرا للشعبية التي تتمتع بها كرة القدم بين العراقيين، وتفوق المنتخب العراقي الذي حصد بطولة الأمم الآسيوية الأخيرة.

ولكن ذلك لم يطمئن لا العراقيين ولا مسئولي فيفا الذين أكدوا أن تراجع الحكومة العراقية عن قرارها "لا يعطي إجابة شافية لجميع تساؤلات فيفا حول المحاولات الحكومية لفرض السيطرة على الاتحادات الرياضية في العراق واللجنة الأولمبية العراقية".

والحقيقة أنه لا يوجد مبرر لتمسك الحكومة بقرارها بشأن بقية الاتحادات مع تراجعها عن القرار فيما يخص كرة القدم، فلا بقية الألعاب تقل أهميتها عن كرة القدم، ولا أولمبياد بكين 2008 تقل أهمية عن كأس العالم وتصفياتها، ومن يتراجع عن جزء في كلمته يتراجع عن الأمر كله، فالأمر مسألة مبدأ.

مقالات أخرى للكاتب
التعليقات