كتب : خالد طلعت
ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري بيانا أكد فيه أن تقرير مفوضي الدولة جاء في صالح زاهر وتم قبول طعنه شكلا وموضوعا ليؤيد بقائه رئيسا لاتحاد الكرة.
بيان اتحاد الكرة المصري:
ورد تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية العليا بشأن الطعن المقدم من سمير زاهر والمجلس القومى للرياضة ضد أسامة خليل وقد جاء نتيجته النهائية بالأتى:
قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب استبعاد سمير زاهر من قائمة ترشيحات انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم وصحة ترشيحه وفوزه فى الانتخابات وإلزام المطعون ضده اسامة خليل بالمصروفات على درجتى التقاضى وتم تأجيل نظر الطعن لجلسة 1/6/2009 للاطلاع على التقرير.
وخليل ينفي
من جانبه أكد أسامة خليل وصاحب الدعوة أن هيئة مفوضي الدولة رفضت طعون اتحاد الكرة والمجلس القومي للرياضة.
ونشر الموقع الرسمي لنجم الإسماعيلي السابق أن تقرير هيئة مفوض الدولة للحكم جاء من عشر صفحات وقام بتأييد فيه الحكم السابق صدوره لصالح خليل باستبعاد زاهر من الترشيح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم وتقطع بحيثيات التقرير أن الحالة التي عليها زاهر عند التقدم للترشيح وقعت مخالفة للقانون واللوائح.
نص تقرير هيئة مفوضي الدولة المنشور على موقع خليل الرسمي:
انتهى التقرير علي هدى المعروض عليها والمفروض علي القضاء أن الشخصية التي تقدمت للترشيح ورئاسة الاتحاد والتي انتهي الأمر بفوزها بمنصب الرئيس عن جهة هامة في المحافل الدولية منسوب إليها العديد من الجرائم وتكرارها لا تصلح لشغل هذا المنصب.
وأن الوقائع المنسوبة لذلك المرشح لم ينفي بثبوتها وأن المذكور تجرأ علي القانون ومخالفته بأحكامه وعدم الإلتزام بالقانون روحا قبل الحكم فلا يمكن لمن تعود بمخالفة القانون وارتضى لنفسه عصيانه أن يتوافر بشأن حسن السمعة والسيرة الحسنة.
كما أورد التقرير في طلبه بالقضاء باستبعاد زاهر إذ قال التقرير إن كيف يكون عضوا بمجلس الشورى ويمثل الأمة وينوب عنها ويحظى بثقة الشعب وكيف يكون له أبداء الرأي في التشريعات ومراقبة الحكومة وتقييم أداء ولم ينأى بنفسه بأمور تمس السمعة.
وأن ما لجأ إليه المرشح المذكور في استعمال حق الحصانة لم ينفي عنه الأحكام المنسوبة إليه.
ولهذه الأسباب فأن الحكم هو قبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
شاهد بيان اتحاد الكرة المصري عبر موقعه الرسمي
شاهد بيان أسامة خليل عبر موقعه الرسمي وملحق به صورة من تقرير هيئة مفوضي الدولة