انتظرت ومعي الملايين قرار قضاة الاتحاد المصري الموقر لكرة القدم حول موقف لاعب اسمه جدو – لولا العين الثاقبة لحسن شحاتة ما كنا سمعنا عنه من الأصل – ليأتي كالعادة مائعا ليس له طعم أو رائحة وغير قادر على إجابة السؤال الأساسي الذي أثار القضية: هل نادي الزمالك جانيا أم مجنيا عليه؟

شخصيا أرى أن السؤال الماضي هو لب القضية من أساسها، ولكن إجابته تم تناسيها سواء عن عمد أو عن جهل بين عشرات الأوراق والشهادات والتحقيقات التي يقدمها كل من الأطراف الأربعة المعنيين بالأمر وهم الزمالك واللاعب والاتحاد السكندري والأهلي.

فالقضية لها حكمين لا ثالث لهما: إما أن يكون تعاقد الزمالك مع اللاعب صحيح وبالتالي فإن النادي يستحق تعويضا ما – أي كان شكله – عن إخلال اللاعب بهذا التعاقد وتوقيعه لناديين، أو أن يكون تعاقد الزمالك باطل وبالتالي يستوجب تطبيق عقاب رادع على النادي الأبيض كي يصبح عبرة للأندية "خطافة اللاعبين".

الحكم الأول: مجنيا عليه

لاعب ينتهي عقده مع ناديه في يونيو 2010 وبالتالي يحق له وفقا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتفاوض ويوقع لأي ناد في الأشهر الستة الأخيرة من عقده من دون الرجوع إلى ناديه الأًصلي. دخل الزمالك معه في مفاوضات ووقع على عقد اتحاد الكرة وتقاضى مبلغا ماليا على سبيل المقدم، وزيادة في التأكيد وضع بصمة إبهامه الكريم على هذه الأوراق.

يرغب اللاعب الآن في عدم إتمام التعاقد وفسخه من طرف واحد، بل ووقع تمديدا لناديه الأصلي وتم بيعه بعد ذلك إلى ناد ثالث، واعترف بكل تلك التوقيعات في وسائل الإعلام، وبالتالي ينطبق عليه ما قرره الفيفا في حق اللاعب الموقع لناديين في الوقت نفسه.

قرر الاتحاد المصري الموقر لكرة القدم في هذه القضية أن يعيد اللاعب المبالغ التي تقاضاها من الزمالك، وأن يسدد غرامة قدرها مليون جنيه وأن من حقه الآن اللعب لناديه الجديد من دون قضاء نصف ساعة إيقاف.

أين حق الزمالك الآن؟ ما التعويض الذي حصل عليه النادي الذي لم يخالف أي من قواعد الانتقالات المعمول بها محليا وعالميا؟ هل هو المليون والـ200 ألف اللذين ردهم اللاعب؟ كان سيردهم في كل الأحوال، لأنه وقع على إيصال باستلام هذا المبلغ، والأمر الطبيعي أن يعيدهم في حال رغبته في عدم إتمام التعاقد، وهو أمر لا يحتاج إلى اتحاد الكرة أو الفيفا، لأنك تفعل ذلك مع أي تليفزيون ملون تشتريه ثم تقرر إعادته للبائع والحصول على نقودك!

الغرامة مليون جنيه؟ حصل عليها اتحاد الكرة في خزينته عملا بمبدأ (طباخ السم بيدوقه) ولن يحصل الزمالك على مليم منهم على سبيل التعويض المالي. إذن هل هناك تعويض أدبي بإيقاف اللاعب مثلا؟ لا، وبالتالي فإن أي لاعب يوقع لناديين ويعترف بهذا الجرم علنا يعلم الآن أن كل ما عليه هو تجهيز مبلغ الغرامة، من جيب ناديه الجديد طبعا!

هل الزمالك مجنيا عليه في هذا السيناريو؟ نعم. هل حصل على حقه من القضاة الموقرين بالاتحاد المصري؟ بالطبع لا!

الحكم الثاني: الزمالك جانيا

في هذا السيناريو، دخل الزمالك في مفاوضات مع لاعب ممتد عقده مع ناديه بأكثر من ستة أشهر (في حال صحة تمديد عقد جدو مع الاتحاد السكندري) أو على الأقل لم يخطر الاتحاد السكندري كتابة بتفاوضه مع جدو في الأشهر الستة الأخيرة من عقده (مثلما تشدد لوائح الاتحاد المصري مخالفة ما ينص عليه الفيفا).

ولم يكتف الزمالك بتلك المفاوضات الباطلة فحسب، وإنما وقع عقدا مع اللاعب، ولكنه لم يسجله في المنطقة التابع لها أو اتحاد الكرة في ظرف شهر من إبرامه، وهي مخالفة من وجهة نظر الاتحاد المصري تسقط حق النادي الأبيض في اللاعب.

بلغ الزمالك مداه في الظلم، ووضع بنودا في العقد لم يطلع عليها اللاعب، من بينها شرطا جزائيا خرافيا يبلغ 30 مليون جنيه مصري وإيصال أمانة وضع فيه مبلغ مليون و200 ألف جنيه رغم أن جدو صرخ في كل وسائل الإعلام بأنه لم يتقاض قرشا من الزمالك، وهدد باللجوء للنائب العام متهما المسؤولين في النادي الأبيض بالتزوير وخيانة الأمانة.

إذا كانت هذه الرواية هي الصحيحة، فإن لوائح الاتحاد المصري تقول إن النادي الذي يدخل في مفاوضات مع لاعب في الأشهر الستة الأخيرة من دون إخطار ناديه الأصلي، يعاقب بالغرامة أو بخصم النقاط ... أما لوائح الاتحاد الدولي، فتقول إن النادي الذي يدخل في مفاوضات مع لاعب يمتد عقده لأكثر من ستة أشهر، فإنه يوقف لفترتي انتقالات.

هل الزمالك – في هذا السيناريو – جانيا؟ بالطبع. إذن، هل نال عقاب هذا الجرم بالغرامة أو خصم النقاط أو المنع من دخول سوق الانتقالات لفترتين؟ لا، لم يحدث!!

السيناريو الثالث

لا أحد يعلم من هو الظالم أو المظلوم، لا أحد يدري ما هي اللوائح وما هي وظيفتها، أناس كل مهاراتهم كانت تتركز في أقدامهم وطريقة مداعبة الكرة بها، أصبح عليهم استخدام عقولهم للبت في أمر يحتاج إلى من هم أكثر علما وثقافة، وبالتالي فإن الحكم يجب أن يصدر مائعا ليس له طعم أو رائحة وغير قادر على إجابة السؤال الأساسي الذي أثار هذه القضية، أو أي قضية أخرى.

للتواصل

Facebook/Ahmad.Sa3eed