وأسند مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز برئاسة عمرو السعيد القضية التي رفعها ضد صقر بسبب حل المجلس إلى خصمه القديم مرتضى منصور.
ويسعى مجلس الجمباز للحصول على حكم بإلغاء قرار صقر بحل المجلس بسبب ما وصفه الأخير بـ"الإساءة لسمعة مصر".
ويأتي قرار صقر على خلفية اتهامات وجهتها اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للجمباز في مارس الماضي للاتحاد المصري بالتهرب من دفع مصاريف الإقامة الفندقية أثناء البطولة، وهو ما نفاه السعيد وقتها.
ولكن صقر دعى لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس. ويبلغ أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز عشرة أعضاء، ينبغي أن يوافق سبعة منهم على الأقل على سحب الثقة كي يتمكن صقر من اتخاذ القرار.
وصوت ستة أعضاء لصالح سحب الثقة، فيما رفض ثلاثة آخرون، وامتنع العضو الأخير عن التصويت، وهو ما يأمل المجلس أن يستغله منصور لصالحه على الرغم من حصول صقر على فتوى من القضاء الإداري بإمكانية حل المجلس.
وكان صقر ومنصور قد خاضا أكثر من معركة قانونية في ساحة نادي الزمالك بسبب حل مجلس الثاني والمجالس المعينة برئاسة ممدوح عباس.