وتعيش كرة القدم العالمية أزمة أخلاقية تتمثل في كشف النقاب عن فضائح تلقي رشاوى وفساد أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا منذ مطلع العام الجاري، وهو العام الذي يتم تحديد فيه هوية مستضيفي نسختي بطولة كأس العالم عامي 2018 و2022.
واندلعت فضائح هذا العام من خلال عضوي اللجنة التنفيذية لفيفا،النيجيري أموس أدامو ورينالد تيماري من تاهيتي، بعد ثبوت محاولتهما بيع الأصوات‘ ثم فاجأت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) العالم يوم الاثنين الماضي بتأكيدها الحصول على وثائق قالت إنها تدين عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالإضافة إلى الباراجواياني نيكولاس لويز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، وريكاردو تيكشيرا رئيس الاتحاد البرازيلي لحصولهم على أموال بطريقة غير مشروعة من شركة "إنترناشيونال سبورت أند ليجر" في التسعينات.
والمثير أن فضائح العام الجاري جاءت بعد صدور كتاب عام 2006 لصحفي التحقيقات البريطاني أندرو جينيجز تحت عنوان "فاول" والذي كشف فيه سلسلة من وقائع الفساد المتعلقة ببيع التذاكر وحقوق التسويق وشراء الأصوات داخل الفيفا، وحصل الكاتب ومعه (بي.بي.سي) على اعترافات شهود بتحقيق الشرطة السويسرية في اتهامات لجوزيف سيب بلاتر رئيس فيفا.
والاتهامات السابقة مجرد حلقة ضمن سلسلة من الاتهامات التي لاحقت مسئولي فيفا وعملية انتخاب بلاتر شخصيا ليصل إلى منصبه الحالي ومن قبله البرازيلي جواو هافيلانج الرئيس السابق لفيفا، وواقعة امتناع أحد أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا لصوته في المرحلة الأخيرة من اختيار البلد المضيف لكأس العالم عام 2006 ليذهب التنظيم إلى ألمانيا بدلا من جنوب إفريقيا.
وبصراحة شديدة وموضوعية فإن التحقق من صحة أو زيف هذه الاتهامات مسألة غاية في الصعوبة وذلك بسبب طبيعة تكوين الاتحادات الدولية والقارية كالفيفا والكاف.
الفيفا يشبه في تكوينه جمهورية كبرى تتكون من 208 اتحاد محلي يمثل كل منهم بلدا، وهي منظمة أكبر من الأمم المتحدة، وبالرغم من ذلك فهي دولة شديدة الجمود بلغت من العمر أرذله، وتكوينها يسمح بالفساد لعدم وجود حد أقصى لعدد مرات انتخاب رئيس هذه الدولة (بلاتر)، ورغم أن الأخير حافظ على منصبه بفضل انتخابات ديمقراطية، باتت الانتخابات برمتها تفتقد للشفافية نظرا للسلطات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الفيفا، وهو ما يدفع الاتحادات المحلية للتفكير مليا قبل عدم مساندته في الانتخابات خشية حرمانها من مميزات تتبع انتخابه.
وتسبب هذا النظام في بقاء البرازيلي هافيلانج رئيسا للفيفا 24 عاما، ومن بعده يواصل بلاتر ولايته للعام الـ12 على التوالي، بينما حافظ حياتو على موقعه في رئاسة الكاف 22 عاما، وجميعها فترات خدمة تبدو مؤبدة وبدون منافسة أو معارك انتخابية شرسة كأن العالم أجمع يخلو من منافس لهذه الأسماء ولم يأتي بمن هو في موهبتهم!
وفي الوقت الذي يتغير فيه كل قادة العالم تقريبا من رجال السياسة، يبدو رجال الرياضة كأنهم ينتمون إلى طراز منتجات "يعيش مدى الحياة"، وما ينطبق على رؤساء الاتحادات ينطبق على اللجان التنفيذية لفيفا والكاف والاتحادات القارية الأخرى، وجميعهم يعملون بصورة تطوعية، ويتخذ أعضاء هذه اللجان كل القرارات المتعلقة باللعبة ويملكون حق الترشيح الدائم دون حد أقصى وهو ما يفتح الباب لهم لبسط نفوذهم والفوز بالانتخابات طبقا لما تحت أيديهم من موارد يمكنهم إغراء ناخبيهم من الاتحادات المحلية بها.
هذا النظام طبيعي جدا بالنسبة للاتحادات الرياضية في العالم ولا تشوبه شائبة سوى أن مع التطور التسويقي والمالي والاقتصادي للعبة كرة القدم خلال الأعوام العشرين الأخيرة، امتلك المسئولون المتطوعون قوة هائلة بفضل العوائد المالية للعبة، فدول العالم وجميع الرؤساء ورؤساء الحكومات تتسابق لاستضافتهم ونيل رضاهم لأن استضافة المونديال ينعش اقتصاد أي دولة، وهو ما يفتح باب الفساد.
ومع مرور الوقت ابتعدت الكرة العالمية رويدا رويدا عن الهدف السامي الذي تنمو بسببه أي رياضة لتتحول إلى آلة جبارة لتوليد المال من خلال عقود الرعاية والإعلان، ويكفي أن الفيفا مارس ضغوطا كبرى خلال المونديال الأخير على حكومة جنوب إفريقيا لمنع السكان المحليين من تصنيع أي منتج يحمل علامة عام 2010 أو شعار الفيفا أو أعلام الدول المشاركة أو تميمة البطولة، ليحرم الفقراء والمعدمين من عائد استضافة البطولة على أرضهم وهو الهدف الأصلي من منحهم حق التنظيم، فاكتفوا بصناعة الفوفوزيلا التي امتلكوا حق الملكية الفكرية لاختراعها وتركونا نتساءل "هل هذه هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم حقا أم أنها شركة رأسمالية متعددة الجنسيات تبحث عن الأرباح بلا رحمة؟"
وإذا كانت الصحافة ووسائل الرقابة في دول العالم المتقدم تستغل قوانين حرية تداول المعلومات للكشف عن سجلات ومخاطبات أي مسئول رسمي أو حكومي مما يساعد في القضاء على الفساد قبل استفحاله، لا تخضع دولة الفيفا لأي رقابة من أي نوع كما أن سجلاتها ومخاطباتها غير خاضعة لسلطة الإعلام، باستثناء محاولات بعض الصحفيين الذين يفتشون في سجلات الدول التي منحت الهدايا والرشاوى لمسئولي الفيفا.
ولعل المتابع لسلوكيات بلاتر شخصيا يستطيع تبين عدم اكتراثه بالمحاسبة من خلال سقطات متعددة مثل انتقاده لحكم مباراة هولندا والبرتغال في مونديال 2006 دون وجه حق وعدم اعتذاره، ودعوته لمنتخبات السيدات بارتداء الـ"شورتات" الساخنة أسوة بكرة الطائرة لاجتذاب الجماهير، ثم سخريته العلنية من الاتحاد الأيرلندي الذي طالب بالإنصاف لتأهل فرنسا على حسابه، كلها سلوكيات شخص يعرف أن لا أحد سيحاسبه بعد نهاية فترة رئاسته التي قد لا تنتهي أبدا.
وببساطة شديدة إصلاح الأوضاع الفاسدة في الفيفا يتطلب عدة إجراءات على رأسها تحديد حد أقصى لرئاسة المتطوعين للاتحاد الدولي والاتحادات القارية وعضوية اللجان التنفيذية بمدتين فقط، وإعادة نظام الدور لاستضافة المونديال بين قارات العالم، وهو نظام عادل ويحد من الفساد ويمنح الفرصة للدول النامية باستضافة البطولة، والتصويت العلني على الدول المرشحة لاستضافة المونديال والبطولات الكبرى بحيث يلتزم كل صاحب صوت بتفسير قراره، أو بوضع شروط وأولويات تحدد المعايير التي تم الاختيار على أساسها، مع منح الفرصة للدول التي لم يسبق لها الاستضافة، وإذاعة اللقاءات الدولية في التلفزيونات المحلية لكل بلد بدون تشفير باعتباره حق أصيل لعشاق اللعبة الذين يدفعون بالفعل لمشاهدة الكرة مع أندية المحترفين، والسماح لوسائل الإعلام بالإطلاع على المخاطبات الرسمية لأي من أعضاء اللجان التنفيذية.
وبالطبع كل الاقتراحات الديمقراطية السابقة يصعب إرغام دولة الفيفا على تنفيذها لعدم وجود سلطة أعلى منها تحقق في تجاوزتها بحياد وغياب التنسيق بين الاتحادات المحلية أو عدم وجود مرشح صاحب أجندة إصلاحية يوحد بها صفوف الجيمع ضد النظام الحالي للفيفا.
باختصار شديد .. الديمقراطية هي الحل والحل هو الديمقراطية وبغيرها لن يمكن القضاء على مظاهر الفساد المتعددة أو الحد من سلطات المستفيدين من الأوضاع الحالية أو تغيير اللوائح بما يحقق الصالح العام للجماهير أو إيجاد وسيلة فعالة لرقابة أصحاب القرار (ومن غير ما حد دماغه تروح لبعيد) نتمنى إصلاح الفيفا.
تابعوني على تويتر
أو على فيس بوك
http://www.facebook.com/people/Nasry-Esmat/529965924