كتب : هاني حتحوت
وقال جيروم فالكه السكرتير العام للفيفا يوم الأربعاء :"كان من الأفضل أن تظهر تلك الاتهامات من قبل، فلو كانت معروفة بالفعل فلماذا لم تظهر إلى السطح وقتها؟ ولماذا لم يخبرونا بها؟"
وكان لورد تريزمان رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد اتهم أربعة أعضاء في اللجنة التنفيذية للفيفا خلال جلسة في مجلس العموم يوم الثلاثاء بالقيام بتصرفات غير نزيهة تشمل طلب المال والحصول على لقب "فارس" كي يمنحوا صوتهم لإنجلترا.
وكشف تريزمان عن عدم رغبته في الإفصاح عن التفاصيل قبل التصويت لعدم تدمير حظوظ الملف الإنجليزي.
واتهم البرلمان الإنجليزي وبعض التقارير الرياضية كلا من الكاميروني عيسى حياتو والإيفواري جاك أنوما بتقاضي مليون و500 ألف دولار لمنح صوتهم لقطر في مونديال 2022.
وبإضافة الاثنين إلى النيجيري أموس أدامو ورينالد تيماري من تاهيتي اللذين تم إيقافهما من قبل الفيفا بعد ثبوت تورطهما في قضية الرشاوي، يعد نحو ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا البالغ عددهم 24 بين متهم بالرشوة ومدان بالفعل.
الأدلة الإنجليزية
ونفى فالكه ما ذكره مجلس العموم البريطاني من أن الفيفا لم يرد على خطاب أرسله الاتحاد الإنجليزي بشأن الاتهامات الخاصة بمونديال قطر 2022.
وأوضح السكرتير العام للفيفا "كان لدينا خطاب بالفعل وقمنا بالرد عليه، لكن بعيدا عن مجرد التقارير من الصحف الإنجليزية لم نحصل على أي دليل إدانة حول هذا الأمر كي نرد عليه".
وأتبع "لا أكذب أحدا، لكن لو كنا حصلنا على أي دليل واضح على وجود شبهة إدانة كنا سنحقق في الأمر فورا".
دليل الإدانة تؤمن الصحافة البريطانية بأن تريزمان قد أوضحه بالفعل، إذ اتهم جاك وارنر نائب رئيس الفيفا بطلب مليوني و500 ألف دولار نقدا لبناء مركز تعليمي في ترينداد بالإضافة إلى نصف مليون أخرى لمنح هايتي حقوق نقل مباريات كأس العالم.
أما نيكولاس ليوز ممثل باراجواي بالفيفا فقد طلب لقب "فارس"، بالإضافة إلى طلب ريكاردو تيرا تيكشيرا رئيس الاتحاد البرازيلي أن "يحصل على ما فيه النصيب" من إنجلترا، بحسب تريزمان.
عضو تايلاند بالفيفا ووراوي ماكودي أراد الحصول على حقوق نقل مباراة بين إنجلترا وتايلاند كي يمنح الإنجليز صوته، بحسب تريزمان.
تحقيق جديد؟
وفي رد فعل آخر، طالب جون ويتينجديل رئيس اللجنة التنفيذية بفتح تحقيق فوري في الاتهامات التي ساقها تريزمان.
وأوضح "على سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي أن يفتح تحقيقا عاجلا وبشكل طارئ".
ونادى المسؤولون بتزويدهم بالأدلة على هذه الاتهامات بشكل عاجل.