اندفاع البرازيل لتسريع إنشاءات كأس العالم يسبب زيادة في الإنفاق

يمثل مشروع لبناء خط للسكك الحديدية يسير فيه القطار على قضيب واحد يمر بمدينة ماناوس البرازيلية بغابات الأمازون تجسيدا للفوائد التي ستعود على البلاد من استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2014.<br>

كتب : وكالات

الخميس، 29 سبتمبر 2011 - 11:38
ريو دي جانيرو (خدمة رويترز الرياضية العربية)

يمثل مشروع لبناء خط للسكك الحديدية يسير فيه القطار على قضيب واحد يمر بمدينة ماناوس البرازيلية بغابات الأمازون تجسيدا للفوائد التي ستعود على البلاد من استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2014.

لكن اثايدي ريبيرو دا كوستا يفكر في الأمر بطريقة مختلفة.

فقبل أقل من ألف يوم على انطلاق النهائيات يرى رئيس الادعاء العام في ولاية امازوناس في خط السكك الحديدية أحادي القضيب جزءا من توجه لزيادة الإنفاق وسوء التخطيط مع اندفاع البرازيل لتعويض البداية السيئة لاستعداداتها.

وقال: "نحن قلقون جدا بشأن زيادة الإنفاق، نحن نؤيد استضافة كأس العالم.. فهي قادرة على جلب الكثير من الفرص للناس والمساعدة على حل مشاكل مستعصية تتعلق بالبنية التحتية لكن لا يمكن القيام بهذا في ظل إساءة استخدام المال العام أو الفساد".

وتتعاظم المخاوف من أن اندفاع البرازيل لتسريع وتيرة الاستعداد للنهائيات العالمية قد يتسبب في انتشار رقعة الفساد وزيادة كبرى في التكاليف على حساب "أحداث كبرى" أخرى.

وفي العام الماضي كلفت استضافة نهائيات كأس العالم جنوب افريقيا أربعة مليارات دولار لكن مسؤولا برازيليا قدر أن التكاليف قد وصلت فعلا إلى 13 مليارا شاملة مشروعات النقل وبناء الاستادات وتوسيع المطارات وهو ما سيجعل منها بلا شك النهائيات الأكثر تكلفة في التاريخ.

وتحدثت ديلما روسيف رئيسة البرازيل في مارس الماضي عن 18 مليار دولار كاستثمارات من أجل كأس العالم وقالت بعض التقديرات الخاصة إن التكلفة أكثر من هذا بكثير لتضع الفاتورة النهائية عند مستوى 60 مليار دولار وهو مبلغ يتجاوز الناتج الاقتصادي السنوي لأوروجواي المجاورة.

وسجل ارتفاع كبير في عدد القضايا المرفوعة حيث يشك مدعون مثل دا كوستا في وجود إنفاق زائد ومخالفات في عمليات إرساء العطاءات. ويرأس دا كوستا مجموعة مكونة من 12 مدعيا تركز على قضايا كأس العالم بواقع مدع واحد لكل مدينة من المدن المحددة لاستضافة مباريات البطولة ويقول إن هناك أكثر من 80 قضية مدنية يتم نظرها في عموم البرازيل تتعلق بهذا الجانب.

وخلال الشهر الجاري أمر قاض اتحادي في ولاية ساو باولو بإيقاف العمل في عمليات توسعة مطار جواراليوس الدولي في ساو باولو قائلا إن القواعد الخاصة بإرساء العطاء لم تطبق تحت زعم وجود حاجة للعمل سريعا، ونقض قاض آخر ذلك القرار.

وقد تساعد القضايا في توفير الكثير من أموال دافعي الضرائب البرازيليين لكنها أيضا تثير مخاطر بمزيد من التأجيل في البرنامج الزمني المتأخر أصلا.

وقال كريستوفر جافني الأستاذ الزائر المتخصص في التخطيط العمراني في جامعة فلومينينسي الاتحادية في ريو: "لو تم العمل بشفافية أكبر فلربما أدى هذا إلى البطء ومن ثم سترتفع التكاليف، وإن لم تجعل الأمر أكثر شفافية فمن المؤكد أن التكاليف سترتفع لأن الفساد سيزداد أيضا".

وارتفاع فاتورة التكاليف أمر معتاد في بطولات كأس العالم أو الألعاب الاولمبية، لكن في هذه الحالة يزيد الأمر حدة بسبب المشاكل التي تنفرد بها البرازيل مثل الفساد المتوطن والبيروقراطية والمعوقات القانونية وارتفاع تكاليف البناء.

ولا ينتظر أن ينتهي العمل في بعض المشاريع ومنها خط السكك الحديدية أحادي القضيب في ساو باولو إلا قبل أسابيع من بداية البطولة في يونيو حزيران 2014، وأثار التأخير بالفعل غضب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وتسبب في استبعاد تجهيز استادين من أصل 12 استادا حددتها البرازيل لإقامة مباريات البطولة قبل كأس القارات التي ستقام في 2013.

ولم يبدأ العمل بعد في خمسة مطارات من أصل 13 مطارا تحتاج للتوسيع من أجل البطولة التي ستستمر لشهر واحد والتي ستكون الأولى منذ 1950 في البرازيل المهووسة بكرة القدم.

وقالت الحكومة هذا الشهر إنها واثقة من أن الاستادات والمطارات ستكون جاهزة في الوقت المحدد لكنها قلقة من بطء التقدم في مشاريع مثل مشروع السكك الحديدية، ولم يبدأ العمل في أي من المشاريع المخطط لها في سبع من المدن المقرر أن تشارك في الاستضافة.

وظهرت بجلاء مخاطر التأخير هذا الشهر حين زارت روسيف مدينة بيلو هوريزونتي لبدء العد التنازلي قبل ألف يوم من انطلاق البطولة فقوبلت بإضراب للعمال الذين ينفذون الاستاد في جنوب شرق البلاد.

ودفعت حكومة روسيف باتجاه زيادة وتيرة العمل في تنفيذ خطط كأس العالم فقدمت للكونجرس في يوليو قانونا يسرع عملية إرساء العطاءات لأحداث مثل كأس العالم والدورة الاولمبية التي ستستضيفها ريو دي جانيرو في 2016.

وكان هذا بمثابة الاجراء الذي أثار غصب الجماعات المطالبة بالشفافية والمدعين العامين الذين انتقدوا هذا التغيير وقالوا إنه يفتح الأبواب لزيادة الإنفاق والفساد الذي يمثل بالفعل مشكلة كبرى في مشاريع الإنشاءات الكبرى في البرازيل.