ردت شركة إكسور المالكة لنادي يوفنتوس على التقارير التي زعمت نيتها في بيع البيانكونيري.

في البداية نشرت جريدة إل جورنال الإيطالية تقريرا يفيد بأن عائلة أنييلي تدرس بيع نادي يوفنتوس بعد 100 عام على ملكيتها له.

وذلك لتعويض الخسائر المالية الكبيرة التي يتعرض لها النادي.

لكن مجموعة إكسور (عائلة أنييلي) المالكة لنادي يوفنتوس ذكرت في بيان بلسان المتحدث الرسمي أنه لا نية لبيع النادي.

وأوضح البيان أن "ما ذكرته إحدى الصحف بشأن بيع يوفنتوس غير صحيح على الإطلاق"

يوفنتوس دخل في صراعات مالية وقانونية كثيرة خلال الأشهر الأخيرة.

ففي يوليو الماضي، أصدر نادي يوفنتوس بيانا بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" معاقبته بالحرمان من المشاركة في الدوري المؤتمر الأوروبي للموسم المقبل.

وجاء بيان البيانكونيري كالتالي:

يوفنتوس يعلن أن الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي "يويفا" قد قررت اليوم إنهاء الإجراءات التي بدأت في 1 ديسمبر 2022 بهدف التحقق من احترام إطار يويفا التنظيمي.

يوفنتوس الذي يصر على اعتبار المخالفات المزعومة لا قيمة لها ويعتبر أن تصرفاته كانت صحيحة، قد أعلن قبول القرار بالتنازل عن حق الاستئناف، ونستبعد بوضوح إمكانية أن يمثل ذلك اعترافا بالمسؤولية.

قرار الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية يتضمن إنهاء التسوية التي اتفق عليها يويفا ويوفنتوس في 31 أغسطس 2022، واستبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الرياضي 2023-2024.

ونتيجة للقرار، يوفنتوس مطالب بدفع مساهمة مالية بقيمة 10 مليون يورو، من قيمة العوائد التي سيتحصل عليها يوفنتوس نتيجة المشاركة في مسابقات يويفا خلال المواسم المقبلة، وقد يضطر لدفع نفس المبلغ مرة أخرى، إذا أتت تقاريره المالية في 30 يونيو 2023 و2024 و2025 تحمل أي مخالفات لقواعد الترخيص والاستدامة المالية.

بيان رئيس النادي جيانلوكا فيريرو:

يؤسفنا قرار هيئة الرقابة المالية التابعة لـ يويفا. نحن لا نتشارك التفسير الذي تم تقديمه في الدفاع عنا، ونستمر في قناعة راسخة بشرعية إجراءاتنا وصحة حججنا.

على كل حال، قررنا ألا نستأنف ضد هذا الحكم. هذا القرار يتفق مع ما تم اتخاذه في مايو الماضي بخصوص النزاعات مع الاتحاد الإيطالي.

في هذه القضية، نفضل وضع نهاية لفترة الشك وضمان وضوح الرؤية كاملة ومنح الطمأنينة لحملة الأسهم الداخليين والخارجيين بخصوص مشاركات النادي المستقبلية في البطولات الدولية.

التقدم باستئناف لدرجات أخرى من التقاضي سيأتي بنتائج وتوقيت لا يمكن ضمانهم، وهذا سيزيد من حالة الشك المحيطة بالنادي بخصوص مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

على النقيض، نريد للفريق الأول وجماهيرنا ورعاتنا وموردينا وشركائنا أن يتمكنوا من خوض موسم 2023-2024 بسلام وثقة، خصوصا بعد الموسم الماضي غير المستقر.

على الرغم من هذا القرار المؤلم، يمكننا الآن مواجهة الموسم الجديد بالتركيز على الملعب وليس المحاكم. الآن سنوجه اهتمامنا إلى الدوري وكأس إيطاليا، وسنفعل كل ما لدينا لمنح جماهيرنا أفضل سعادة ممكنة في البطولتين.

video:1

ماذا حدث؟

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبعاد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء السبب انتهاكات قوانين اللعب المالي النظيف.

وفرضت اللجنة على يوفنتوس غرامة قدرها 20 مليون يورو (10 ملايين مشروطة بحسب البيانات المالية لسنوات 2023 و2024 و2025 تُدفع إذا لم يتمثل النادي لمتطلبات المحاسبة وفقا لتراخيص الاتحاد الأوروبي).

ولم يتحدد بعد هوية الفريق المشارك من إيطاليا في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

والأقرب سيكون فيورنتينا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، وخسر نهائي النسخة الماضية أيضا.

كما قررت تغريم تشيلسي 10 ملايين يورو بسبب التقارير المالية غير المكتملة بين عامي 2012 و2019.

تفاصيل مأساة يوفنتوس

تناولت عدة مصادر إعلامية أوروبية توصل يوفنتوس لاتفاق مع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" لتفادي عقوبات أكبر في الموسم بعد المقبل (2024-2025).

ويقضي ذلك الاتفاق بمعاقبة يوفنتوس بالاستبعاد من كافة المسابقات الأوروبية للموسم الجديد 2023-2024.

ويأتي ذلك لتفادي عقوبة الاستبعاد من بطولة أوروبية أكبر في موسم 24-25، حيث يسعى يوفنتوس للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت"، سيأخذ يوفنتوس عقوبة الحرمان في الموسم المقبل مضحيا بالبطولة الأوروبية الثالثة والأقل شأنا، لضمان عدم إفسادها للموسم الذي يليه.

وتأتي تلك العقوبة كنتيجة لقضية المكاسب الرأسمالية الوهمية، التي عصفت بموسم البيانكونيري الماضي، وأسفرت عن معاقبته بخصم 10 نقاط، قتلت كل آماله في اللحاق بمقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأنهى يوفنتوس الموسم في المركز السابع برصيد 62 نقطة، بينما كان الرابع ميلان يبتعد عنه بـ 8 نقاط فقط.

ووفقا لسكاي سبورتس فإن يوفنتوس قد عقد صفقة مع المحكمة الفدرالية الإيطالية مقابل الإقرار بالذنب الذي ارتكبه مسؤولي النادي السابقين في القضية الثانية المتعلقة برواتب اللاعبين مقابل الاكتفاء بعقوبة فرض غرامة مالية وعدم خصم نقاط إضافية من رصيده.

وغُرم يوفنتوس بدفع 718 ألف يورو، عوضا عن خصم نقاط جديدة الموسم المقبل حسب التقارير.

وقبل جميع المسؤولين عقد الصفقة فيما عدا أندريا أنييلي رئيس النادي السابق الذي رفض التوقيع على الصفقة ولذلك قررت المحكمة إزالة منصبه بشكل نهائي مع إقامة محاكمة مخصصة له يوم 16 يونيو المقبل.

وضمن الصفقة لن يطعن يوفنتوس على القرار السابق بخصم نقاطه مقابل عدم فرض عقوبة خصم نقاط إضافية من رصيده.

وأنهى يوفنتوس جميع القضايا المتهم فيها النادي قبل بداية الموسم الجديد ليضمن عدم خصم نقاط جديدة وليدخل الموسم بدون مشكلات أو احتمالية التعرض لأي عقوبات جديدة.

video:2